شركات التأمين تكثف جهودها لمواجهة أخطار الطبيعة بعد إعصار إرما

أكد الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري أن أخطار الكوارث الطبيعية في مصر محدودة – طبقا للدراسات والإحصائيات ويعد خطر التعرض للزلازل من أهم المسببات المحتملة للكوارث الطبيعية في مصر، ومع التغير المناخي الحادث في العالم خاصة بعد إعصاري هارفي وإرما فإن شركات التأمين تستعد لدراسة تلك الأخطار وأساليب تغطيتها استنادا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3185 لعام 2016.

وأشار، في بيان صحفي مساء اليوم، إلى تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لتكون مسئولة عن دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، وتنمية ورفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة مجتمعية سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث، وضمان تحقيق الاستجابة الفورية والفعالة لمواجهة واحتواء مخاطر الأزمات والكوارث والحد من آثارها السلبية، لافتا إلى إطــلاق الإستراتيجية الوطنيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث (2017 – 2030 م) شهــر يوليو الماضي في بادرة طيبة تشير لبداية عهد جديد تتبنى فيه الدولة المصرية دورا أكثر إيجابية من جهة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأحداث.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين أن الجزء الأكبر من الثروة القومية المصرية والقطاعات الاقتصادية الحيوية سواء التابعة للأجهزة الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو الأفراد لا زالت مهددة بقوة بسبب غياب التغطيات التأمينية لأخطار الكوارث الطبيعية وغيرها ما يضع عبئا هائلا على كاهل الدولة المصرية والتي هي بالفعل مثقلة جدا بتحديات جسام، وهذا يستدعي تحركا عاجلا وإعادة نظر في أسلوب وأدوات إدارة المخاطر المتبعة حاليا وتوظيف أفضل لقطاع التأمين المصري وآليات إعادة التأمين في نقل الجزء الأكبر من الخطر للسوق العالمي.

واختلفت تقديرات الخبراء عن حجم الخسائر المتوقعة لإعصاري هارفي وإرما حيث توقع البعض أن يصل إجمالي الخسائر نحو 290 مليار دولار أمريكي، في حين توقع البعض الآخر حجم خسائر أقل.