ليلى مراد تستنجد بعبد الناصر من ظلم السوريين

في مثل هذا اليوم 14 سبتمبر 1952 نشرت جريدة الأهرام خبرا في مكان بارز بالصفحة الرابعة، قالت فيه على لسان مراسلها في دمشق: إن المطربة المصرية ليلى مراد تشكو إلى المسئولين، وتستنجد بالرئيس جمال عبد الناصر من ظلم وقع عليها، بسبب شائعة تفيد أنها تبرعت لإسرائيل بمبلغ 50 ألف جنيه، وكان من نتيجة هذه الشائعة أن الحكومة السورية منعت إذاعة أغانى ليلى مراد وأفلامها ووضعت اسمها في القائمة السوداء.

وقد أثار هذا الخبر ردود أفعال كبيرة في الأوساط الصحفية في مصر وسوريا، وكذلك ردود أفعال في الأوساط الثقافية والفنية والسياسية في مصر.

كما لحق بليلى مراد أضرار جسيمة، بعد أن تحركت عدد من الدول العربية، وأعلنت منع الأغانى ومصادرة الأفلام أيضا، حتى إن بعض الشركات المنتجة توقفت عن سداد باقى مستحقات ليلى عن أفلامها الأخيرة شاطئ الغرام وسيدة القطار.

وقال الخبر: إن ليلى تبذل كل مساعيها السياسية كما أقامت دعوى تعويض على المسئولين في سوريا، لما لحق بها من أضرار مادية وأدبية، وأيضا لم يهدأ الممثل أنور وجدى الزوج السابق لليلى مراد ومعه محمود الشافعى مدير أعمالها عن البحث عن المستندات التي تبرئها من تلك التهمة، وانضم لهما غرفة صناعة السينما واتحاد النقابات الفنية.

وقدم محمود الشناوى مستندات تثبت عدم ملكيتها نقودا في البنوك سوى البنك العثمانى، ووثيقة أخرى تثبت إقامتها في فرنسا وعدم مغادرتها لها، وأنها لم تزر إسرائيل أبدا.

ولم ينته الخلاف إلى أن أرسل انور وجدى خطابا إلى المسئولين في مصر، ينفى فيه أن الخلاف مع ليلى ليس له علاقة بميول ليلى غير العربية، كما أرسل اتحاد النقابات بيانا بتوقيع سراج منير رئيس الاتحاد إلى الشئون العامة بالجيش.

وبناء على كل ذلك أمر البكباشى جمال عبد الناصر بأن تبحث أجهزة المخابرات الموضوع، وأكد المراسل العسكري المصرى في سوريا جمال حماد أنه لا صحة لهذه الشائعة، وأن ليلى مراد لها مواقف وطنية خالصة منذ إسلامها، كما أرسل رئيس غرفة السينما خطابا إلى الرئاسة يفيد أن ليلى لم تسافر ولم تتبرع لإسرائيل.