رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. أسعار شنط المدارس من 25 إلى 1700 جنيه

فيتو

كل عام في هذا التوقيت يشغل بال الأسر المصرية شيئًا مشتركًا، وهو شراء شنط ومسلتزمات المدارس، فهذه الأشياء التي تمثل عبئا على الأهالي لايمكن التنازل عنها، حتى وإن تعرضت أسعارها للارتفاع المبالغ فيه مؤخرًا، فهي من اللوازم الأساسية للطلاب والتي لا غنى عنها.


ويأتي هذا العام محملًا بالمزيد من الارتفاع في أسعار الحقائب المدرسية، وتتنوع أسعار هذه الحقائب حسب أماكن بيعها، بداية من المحال الكبرى والماركات الشهيرة مثل "سمير وعلي"، مرورًا بالمحال المتوسطة، وصولًا لتلك التي تباع على الأرصفة والميادين، وتتسم الأسعار فيما بينها بالتفاوت الكبير.

وتجاوزت أسعار الحقائب المدرسية الألف وسبعمائة جنيه في عدد من المحال الشهيرة والتوكيلات العالمية، التي يقبل عليها الصفوة من الشعب المصري، ففي هذه المحال تبدأ أسعار الشنط من 350 جنيهًا، وبعضها قد يصل إلى 950 جنيهًا، والبعض الآخر إلى 1650 جنيهًا، أما عن الأقلام الرصاص فهي تبدأ من جنيهين وصولًا إلى عشرين جنيهًا، والأقلام الجاف تبدأ من جنيهين إلى 500 جنيه وأكثر للقلم، والمقلمة من 30 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، واللانش بوكس وصل سعره إلى 125 جنيهًا.







وعلق سمير، صاحب محال سمير وعلي، على هذه الزيادة، مؤكدًا أن هذه الأسعار مخصصة لزبائن سمير وعلي، فهم يفضلون شراء المنتج ذي الجودة العالية والثمن الباهظ على أن يشتروا من المحال العادية مخفضة الأسعار منعًا لاستبدالها بحقائب أخرى نهاية كل ترم.

أما الوجه الآخر، فهو المحال العادية التي لا تبيع منتجات باهظة الثمن، وفيها تتراوح أسعار الشنط من 100 جنيه وحتى 300 جنيه، والمقلمة من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا، واللانش بوكس 30 جنيهًا، والأقلام الجاف تبدأ من جنيهين وصولًا إلى عشرة جنيهات.


وبالنسبة للشريحة الفقيرة من الشعب فليس لهم مفر من باعة الأرصفة في الميادين العامة، وهناك نجد الفرق في أسعار الحقائب للأطفال من 25 جنيها إلى 50 جنيهًا، والحقائب البناتي من 85 جنيهًا إلى 120 جنيهًا والأولاد 75 جنيهًا، والحقائب كبيرة الحجم بلغ سعرها 160 جنيهًا، والزمزمية بلغ سعرها 7،5 جنيهات، واللانش بوكس 10 جنيهات، ولكن الخامات رديئة جدًا مقارنة بالمحال الكبري.



وعقب أحد باعة الأرصفة على انخفاض الأسعار لديهم عن المحال، مؤكدًا أن السبب ليس رداءة الخامات كما يعتقد البعض، ولكن لاختلاف نسبة الإيجار والضرائب.





Advertisements
الجريدة الرسمية