أستاذ بـ«القومي للبحوث التربوية»: قرارات وزير التعليم «غير مُبشرة».. وأطالب بزيادة ميزانية الوزارة

• نسبة الأمية وصلت إلى 50% في بعض المحافظات

قال الدكتور حسني السيد الخبير التربوي والأستاذ بالمركز القومي للبحوث التربوية إن قرارات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم فيما يخص إلغاء الشهادة الابتدائية "غير مبشرة"، مشيرا إلى أن الشهادة الابتدائية واجهت سلسلة من القرارات الخاطئة خلال السنوات الأخيرة، وأوضح السيد أن تطوير المعلم وتحديث أدواته غير موجود على خريطة تطوير التعليم في مصر، مشيرا إلى أن نسبة الأمية وصلت إلى 50% في بعض المحافظات.. وإلى نص الحوار: 

ما تقييمك للمناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة في 2017؟
* المناهج الموجودة حاليا في وضع ليس بالجيد، والدليل على ذلك هو خروج مصر من التصنيف الدولي لجودة التعليم، وهذا لا يليق بنا لأننا منذ 50 سنة كانت اليابان تحاول أن تتعلم من تجربتنا في التعليم، ويبدو أنه بعد القرارات الأخيرة التي تفاجئنا بها وزارة التعليم فإن الحال سيصبح أسوأ.

وكيف ترى قرار وزارة التعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية؟
* خطوة سلبية، لأنها قد تؤدي إلى مزيد من الأمية التي وصلت نسبتها في بعض المحافظات إلى 50%، والشهادة الابتدائية واجهت سلسلة من القرارات الخاطئة وغير المبررة بداية من عام 1986 بتولي الدكتور فتحي سرور الذي قرر إلغاء الصف السادس الابتدائي بسبب عجز في الاعتمادات المالية وتكدس الفصول بالطلاب، لتعود مرة أخرى في عام 2004 بقرار من الدكتور حسين كامل بهاء الدين بعد موافقة البرلمان.

من يضع المناهج التعليمية في مختلف المواد والمراحل؟
* وضع المناهج التعليمية مسئولية مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، إذا أنهم يعهدون إلى عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين لكتابة المناهج للسنوات المختلفة، إما عن طريق نظام المسابقات التي يعلن عنها المركز، أو قد يكون الأمر من خلال التكليف المباشر لشخص بعينه لكتابة المحتوى الدراسي.

ما الأسس العلمية لتطوير المناهج التعليمية في مصر؟
* أرى أنه لا توجد أسس تطوير دقيقة، ولا أعتقد أن المناهج تخضع لآلية وخطة علمية وعملية، وإنما أحيانا تخضع لرغبة وهوى بعض المسئولين في قطاع التعليم على مر السنوات الماضية، وبالتالي فإن المخرج لا يزال سيئا حتى الآن، والمحصلة صفر، كما أن التطوير لا يتوقف عند سنة محددة، في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة على الساحة الدولية، ولذلك فإن التطوير يحتاج دائما إلى تطوير، وهذا ما يجب أن يلتفت إليه القائمون على التعليم في مصر إذا كنا نريد تنمية حقيقية.

 ما أسباب قصور المناهج التعليمية في مختلف المراحل التعليمية؟
*هناك خطأ شائع بأن المنهج هو الكتاب المدرسي وهذا ليس صحيحا؛ فالكتاب المدرسي هو المحتوى التعليمي، وهو جزء من المنهج الذي يشمل أيضا الأهداف من تدريس هذا المحتوى والمعلم والوسائل التعليمية المساعدة والمعامل وطرق التدريس الحديثة والتقليدية والأنشطة وأخيرا التقويم بأنواعه المختلفة وآلياته المتنوعة، ووجود قصور في أي من تلك الأجزاء يؤثر على المنظومة ككل، لأنها بمثابة حلقات لمنظومة مترابطة ومتكاملة، ففي حالة وجود كثافة عددية تصل لـ120 تلميذا يصعب على المدرس استخدام الوسائل الإيضاحية بالشكل السليم في حصة مدتها 45 دقيقة «على بال ما يسكت العيال يكون الجرس ضرب».


 وماذا عن الكتاب المدرسي نفسه؟
* الكتاب المدرسي يعاني من مشكلات كبيرة، وهذا سر لجوء الطلاب إلى الكتاب الخارجي، بل يطلب المدرسون من الطلاب شراء كتاب خارجي بعينه، لكي يدرس من خلاله ويهمل كتب الوزارة، ويرجع ذلك إلى أن كتاب المدرسة ليس جاذبا للطفل بشكل كبير لخلوه من الطريقة المثالية لعرض المعلومات واستخدام الأمثلة والصور الإيضاحية والألوان وغيرها.

وأين يمكن أن نرى المعلم على خارطة التطوير؟
* المعلم خارج دائرة التطوير، فنحن نخطئ في اختياره قبل الالتحاق بالكلية، ونخطئ في إعداده أثناء الدراسة الجامعية، وكذلك نخطئ في تدريبه بعد أن أصبح خريجا عليه أن يتعامل مع الواقع الفعلي ويمارس دوره، وأنا مع المقولة التي تقول إن «منهج متوسط مع معلم متميز يعطي نتائج أفضل» فالمعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية ويجب أن تقوم الدولة بتأهيله بشكل جيد.

كيف يمكن تغيير تراث التركيز على الحفظ والتلقين في التدريس والامتحانات إلى الفهم والممارسة على أرض الواقع؟
* «الحفظ والتلقين» أصبح شماعة تدهور التعليم في مصر، ولا أعتقد أنه السبب الرئيسي في ارتباك المنظومة، لأن طالب الكيمياء عليه أن يحفظ المعادلة كي يصل إلى النتيجة الصحيحة، كذلك طالب الرياضيات والتاريخ والجغرافيا، فالحفظ أمر مفروغ منه، والإشكالية هي كيفية دعم هذه المعلومات في ذهن الطالب بأمثلة توضيحية على الواقع، وربط ما يتلقاه من معلومات بآليات تطبيقها في سوق العمل، لذلك أوكد أن التعليم ليس مسئولية وزارة التعليم فقط بل مسئولية الدولة بأكملها.


هل الميزانية التي ترصدها الدولة للتعليم قادرة على تحقيق التطوير والتنمية المطلوبة؟
* وفقًا لنصوص الدستور، فإن ميزانية التربية والتعليم 4% من الناتج القومي الإجمالي، ولكنها لم تصل إلى هذا الحد منذ إقرار الدستور، وتوقفت عند 2.8%، وأرى أنه إذا أردنا تطويرا حقيقيا فلا بد من زيادة الميزانية لتصل إلى 10% من موازنة الدولة.

وماذا عن مستقبل التعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى منذ أيام، على تطوير مناهجه وفق منظومة الجدارات المهنية؟
* التعليم الفني مكث لسنوات مهملا، والنتيجة أنه يقدم أسوأ مخرج، لأن 85% من خريجيه لا يجيدون القراءة والكتابة وليس المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، ليخرج الطالب ولسان حاله «أخدت الدبلون»، بالرغم من أن هذا النوع من التعليم أهم ركائز الدولة، وأتمنى تطبيق السياسات الفاعلة لإنهاء تهميشه وتمكينه في المجتمع.

ما رأيك في دمج طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مع الطلاب العاديين؟
* أرى أنه لا يصب في مصلحة الطاالب سواء العادي أو ذا الاحتياجات الخاصة، لأن الثاني يحتاج إلى معلم خاص مؤهل للتعامل معه وأدوات خاصة تنمي مواهبه بشكل خاص، كما أن عملية الدمج تظلم الطالب العادي وتبطئ عملية التعليم بالنسبة له.

كيف تكتب مناهج التاريخ؟ وكيف يمكن تخطي إشكاليات الأحداث المعاصرة دون إهدار حق أحد الحكام على حساب آخر؟
* خلو المنهج من الأحداث المعاصرة التي لا تعد تاريخا إلا بعد مرور أكثر من 20 سنة من حدوثها هو الخيار الأصح والأسلم، فكتابة التاريخ عموما لا تتم إلا بعد مرور سنوات طويلة من وقوع الأحداث.


هل بدأت مصر تتجه في الطريق السليم لتطوير منظومة المناهج ككل أم ما زلنا نسير في الاتجاه المعاكس؟
* هناك مجهود يبذل ولجان تنعقد، ولكن لا يستطيع أحد أن يقول إننا نسير في الطريق الصحيح إلا بعد 5 سنوات من الآن، لنرى المخرج المصري الموجود على الساحة ونقيمه، هل ما زال كما هو أم تطور ليواكب التطورات التكنولوجية العالمية من حوله، هل تقدمنا في التصنيفات العالمية أم ما زلنا خارج التصنيف، وأرى أن التطوير الحقيقي لن ينبع من مبنى وزارة التعليم في مصر، بل هو دور قومي لأفراد المجتمع ككل، وعلى كافة مؤسساته التكاتف معًا لتحقيق نهضة مصر التعليمية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..