تفاصيل إستراتيجية «القومي للسكان» لمواجهة الزيادة السكانيةً

استعرضت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة، المشرف على المجلس القومي للسكان، أن المجلس القومي للسكان يحتاج دعما من الدولة لتنفيذ الإستراتيجيات لأن الإمكانيات غير كافية.

وأضافت أن هناك دراسة أعدها المجلس لبحث كيفية حل هذه المشكلة وأسبابها والحلول، موضحة أن المجلس يعمل به نحو 400 موظف لديهم خبرات وثقافات متعددة.

جاء ذلك خلال استعراضها إستراتيجية المجلس لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، باجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الإثنين، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

واستعرضت نائب وزير الصحة، الإستراتيجية القومية للسكان ومحاورها عبر شاشة عرض خلال الاجتماع، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية غير المسيطر عليها لها تأثير سلبي على الاقتصاد والأمن القومي.

ولفتت إلى أن هناك معوقات وتحديات أمام مواجهة الزيادة السكانية تتمثل في العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، والتسرب من التعليم والأمية والبطالة، والتمييز السلبي ضد المرأة، والأطفال في وضعية الشوارع وعمالة الأطفال، والهجرة غير الشرعية والعشوائيات والعنف والبلطجة والإرهاب.

وأكدت الإستراتيجية أنه لن يشعر المواطن بالتنمية الاقتصادية إلا إذا تضاعف النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف النمو السكاني، ولفتت إلى أن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنتائج التعداد القومي للعام 2017 بعد أسابيع قليلة هو أهم حدث سكاني يترتب عليه ضرورة مراجعة كافة الخطط للسكان للدولة ككل، كما عرضت نائب وزير الصحة اختصاصات المجلس القومي للسكان.

وعرضت أهم الإنجازات في ملف السكان، ومنها ضم ممثل عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية للمجلس القومي للسكان، والانتهاء من كافة مؤشرات الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بخطط السكان في المحافظات بدءا من يوليو 2016، والانتهاء من بحث المؤشرات المركبة في الخمس محافظات الحدودية.

وتابعت: "يأتي ضمن الإنجازات إنشاء نظام لمتابعة تقييم مخرجات الاستراتجية القومية للسكان وتدريب العاملين في كافة الفروع عليه، والانتهاء من أطلس التنمية السكانية الداعم لمتخذي القرار في الملف السكاني وطباعته وتوزيعه على الجهات ذات الصلة، والانتهاء من التقييم الأولي لمخرجات الإستراتيجية القومية للسكان للعام 2016- 2017".

وأشارت إلى أن من ضمن الإنجازات الانتهاء من 3 مشاريع قوانين وقرارين وزاريين داعمين للقضية السكانية وعرضهم في مجلس النواب يناير 2016، واعتماد اليوم القومي للسكان في الواحد والثلاثين من يوليو من كل عام، بهدف عودة القضية السكانية لبؤرة الاهتمام السياسي ورفع تقرير للقيادة السياسية لتوثيق ما تم إنجازه والتحديات والمعوقات وطرح الحلول العاجلة لها، وتم بالفعل تقديم تقرير واف عن العام 2016- 2017.

وأوضحت، أيضا أنه تم الانتهاء من تدريب 1200 طالب في 12 جامعة على المفاهيم السكانية لنشرها داخل وخارج الجامعات، والتأسيس لدمج 31 موضوعا سكانيا في خطبة الجمعة، والتأسيس لثمانية أيام للأنشطة السكانية في المدارس تعني أيضا بمناهضة العنف ضد الأطفال والتعريف بخط نجدة الطفل والتربية الإيجابية.

وأكدت الانتهاء من إستراتيجية الطفولة والأمومة وخطتها التنفيذية المرتبطة مصر 2030، والانتهاء من التقرير الديموجرافي على المستوى القومي والمحافظات لدعم وضع الخطط السكانية بصورة علمية والإسراع بالنتائج، وطلب الاتحاد الأفريقي عقد مؤتمر للسكان في مصر نهاية أكتوبر للاستفادة من تجارب المجلس القومي للسكان، مشيرة إلى أن الهدف الإسراع هو ضبط النمو السكاني وتحسين خصائص السكان.