السيسي يشارك في مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي المقرر عقده بعد غد الأربعاء، في شرم الشيخ، الذي يعقد تحت رعايته وبمشاركة دولية واسعة.

واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي، الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للشمول المالي بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري برعاية الرئيس السيسي، وبمشاركة 94 دولة يمثلها نحو 1000 شخص من العاملين في المجال المالي، وذلك خلال اجتماع أمس مع الرئيس بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الخارجية، والداخلية، والعدل"، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وتعقد جلسات المؤتمر على مدى 3 أيام بتنظيم من الاتحاد الدولي للشمول المالي وبمشاركة أكثر من 90 دولة، و800 مشارك من بنوك مركزية ومسؤولين دوليين ومحافظي بنوك مركزية، ومن المقرر أن يعرض التجارب الدولية لزيادة المتعاملين مع القطاع المالي.

ويشهد المؤتمر عرضًا لمبادرات وجهود الدول الأعضاء من المنطقة العربية في مجال الشمول المالي، ولا سيما أن المؤتمر يعد أهم ملتقى لصانعي سياسات الشمول المالي في العالم، حيث سيركز على إعداد السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وقال محافظ البنك المركزى، إن المؤتمر يعد أكبر تجمع دولي لمسؤولي الاقتصاد والبنوك، ويهدف إلى التعرف ومناقشة ووضع توصيات بشأن دمج المواطنين في القطاعات المالية الرسمية.

ولفت إلى أن هذا التجمع الذي يعقد للمرة الأولى في مصر، هو الأكبر في تاريخ مؤتمرات وتجمعات الاتحاد الدولي للشمول المالي واستطاع البنك المركزي المصري الفوز بتنظيمه في الشرق الأوسط للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر.

والشمول المالي هو إتاحة الخدمات المالية: "حسابات التوفير، حسابات جارية، التأمين، التمويل"، وغيرها، لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أم أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.

وترجع أهمية الشمول المالي لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فمثلًا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادي.

كما يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافةً إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتعلق بخلق فرص عمل، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي خفض معدلات الفقر، وتحسين توزيع الدخل، ورفع مستوى المعيشة.