«المركزي البحرينى» يصدر أحكامًا هامة في الحوكمة الشرعية

وذكر بيان صحفي لمصرف البحرين المركزي أنه من المحتمل أن ينتج عن هذا الفصل الهام، والذي تم إصداره بعد مشاورات موسعة مع القطاع ومع المجلس المركزي للرقابة الشرعية لدى مصرف البحرين المركزي، تحول جذري في تحسين معايير الالتزام والحوكمة الشرعية لدى البنوك الإسلامية في البحرين، حيث يحدد الفصل أفضل الممارسات العالمية الخاصة بالحوكمة الشرعية.

وتوقع المصرف في بيانه أن تكون هذه التوجيهات نموذجًا يحتذى به في المنطقة والسوق المصرفية الإسلامية العالمية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق التعليمات الجديدة اعتبارًا من 30 يونيو 2018 على جميع بنوك التجزئة والجملة الإسلامية في البحرين. وللمرة الأولى، فقد أصبح إجراء التدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي أمرًا إلزاميًا.

وقال المصرف: إنه من المقرر أن يصدر أول تقرير للتدقيق الخارجي المستقل للالتزام الشرعي في عام 2020 استنادًا إلى الأنشطة الخاصة بعام 2019. ويمثل ذلك خطوة هامة في سياق التأكيد المستقل على أن الحوكمة الشرعية قد أصبحت جزءً لا يتجزأ من العمليات اليومية في البنوك الإسلامية.

ونقل البيان الصحفي للمصرف عن خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي بأن: "يحدد فصل الحوكمة الشرعية أعلى معايير الشفافية، والحوكمة والكفاءة لدى البنوك الإسلامية العاملة في البحرين. كما أنه يوضح أدوار ومسؤوليات كل من الإدارة ومجالس الإدارة بشأن الالتزام الشرعي، بالإضافة إلى أن الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الشرعية يوفر حماية إضافية للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين".

وفيما يلي بعض أهم الأحكام الواردة في فصل الحوكمة الشرعية:

يجب أن يتألف هيكل الحوكمة الشرعية في البنك الإسلامي من أربعة عناصر أو مكونات هامة هي هيئة الرقابة الشرعية، ووظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الداخلي، ووظيفة التدقيق الخارجي بالالتزام الشرعي.

يناقش هذا الفصل الجديد الصلاحيات المخولة إلى هيئة الرقابة الشرعية وتضمن استقلاليتها من خلال تدابير مختلفة. كما يناقش معايير الأهلية والأدوار والمسئوليات ويدعو إلى مزيد من التفاعل مع مجلس الإدارة.

يجب أن تكون أحكام هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالمنتجات النموذجية والأسس الفقهية أو غيرها من هذه الأحكام متاحة للعملاء والجمهور من خلال نشرها على الإنترنت وفي التقرير السنوي.

بموجب هذا الفصل، فإنه يتعين على كل من وظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الشرعي الداخلي، أن تكون مرتبطة بشكل مستقل مع هيئة الرقابة الشرعية.