4 فوائد مهمة لدعم الشمول المالي «تقرير»
اهتمام واسع من الدولة ومؤسساتها الاقتصادية لدعم وتعزيز الشمول المالي بما يخدم الصالح العام، واتخذ البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر خطوات جادة وقوية لدعم الشمول المالي الذي يحقق بصورة كبيرة استقرارا اقتصاديا، وكانت أولى تلك الخطوات تدشين "أسبوع الشمول المالي" الذي حقق نجاحات ملموسة على أرض الواقع.
رفع مستوى المعيشة
وثمة علاقة وثيقة بين الشمول المالي واستقرار النظم المالية، وتشير بعض الدراسات إلى أن الشمول المالي يساعد على تحسين الظروف المالية ورفع مستوى معيشة الفقراء، وإدخال القطاع غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي بما يعود بالنفع على عملية التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي.
الودائع والاستثمارات
ويمكن من خلال الشمول المالي تحسين كفاءة عملية الوساطة بين الودائع والاستثمارات، فضلا عن زيادة نصيب القطاع المالى الرسمى على حساب القطاع غير الرسمي بما يدعم فعالية السياسة النقدية، ويلاحظ أن تنوع محافظ الأصول والالتزامات يعزز من توزيع المخاطر وتفادي تركزها.
استقرار محافظ الودائع
وتؤكد الدراسات أن القطاع المالي الشامل عادة ما يتميز بقاعدة ودائع مستقرة إذا كانت أكثر تنوعا، حيث ثبت أن الزيادة بنسبة 10% من نصيب الأفراد القادرين على الحصول على خدمة الودائع المصرفية يمكن أن يؤدي إلى تخفيف أو الحد من معدلات سحب الودائع بنحو من 3% إلى 8%.
وتبين أن المدخرين ذوى الدخل المنخفض يتجهون إلى الحفاظ على الودائع خلال فترات الأزمات النظامية وبالتالي فإن ودائع العملاء ذوي الدخل المنخفض تعتبر عادة مصدرا مستقرا للتمويل في حالة نفاد المصادر الأخرى أو صعوبة الحصول عليها.
وتشير نتائج الدراسات إلى أن خسائر القروض الصغيرة تشكل مخاطر نظامية أقل من الخسائر المحققة من القروض الكبيرة، وبالتالى فإن زيادة الشمول المالى من حيث تيسير منح ائتمان القروض الصغيرة يؤدى إلى قدر أكبر من الاستقرار على مستوى مقدمى الخدمات المالية.
مؤتمر شرم الشيخ
وتتواصل الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي في سبتمبر 2017 بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة دولية واسعة.
وتعقد جلسات المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، وبمشاركة أكثر من 90 دولة، وأكثر من 800 مشارك.
