أزمة «الحوض 18».. ومحافظو الأقصر
النوايا الحسنة تفسدها البيروقراطية، فإذا أعيت "عبد الروتين" الحيل ظهرت مافيا الفساد.. هذا المبدأ يسري على معظم محافظات الصعيد.. كثير من المحافظين ذهبوا إلى هناك، وهم يحملون في طيات عقولهم أفكارا جيدة للتنمية.. وتنطوي صفحات قلوبهم على نوايا طيبة، وما إن يجلسون على مقاعدهم حتى يلتف حولهم قدامى الموظفين والمسئولين، متوددين.. مستهدفين التقرب والتزلف إليهم، ونيل الحظوة.
وإذا لم يجد المتزلف في نفسه الكفاءة لاحتلال المكانة التي يستحقها فإنه يلجأ إلى التقليل من شأن الأفكار التي يعتزم الوافد الجديد تنفيذها، ووضع العراقيل أمامها، والتحذير من مغبتها، وما أسهل التذرع باللوائح والقوانين والضوابط والقواعد، وتطبيق ظواهر النصوص، والهروب من روحها.
وعندما يتوقف هؤلاء عن مكايدهم ومؤامراتهم، تظهر مافيا الفساد لتمارس دورها التاريخي، وألاعيبها المعتادة، ويقع المواطنون "الغلابة" ضحايا للحيتان.
في الأقصر، فكر المحافظ الأسبق سمير فرج في تطوير منطقة وسط المدينة، وأقنع ملاك الأرض الواقعة في تلك المنطقة بالتنازل عن ثلث المساحات التي يملكونها؛ حيث إن إقامة حدائق ومشروعات حضارية بالمنطقة سيرفع من قيمة باقي مساحات الأرض المتاخمة.. وبالفعل قدم الأهالي المساحات المطلوبة بكامل إرادتهم.
وهنا برز أنصار البيروقراطية ليمارسوا هوايتهم القديمة وأقنعوا المحافظ بفرض رسوم باهظة لا تقل عن 400 جنيه للمتر، على أصحاب الأرض بحجة توصيل المرافق إليها، رغم أن قيمة المرافق للمتر في هذا المكان لا تزيد على 26 جنيها، مافيا الفساد أيضا لم تفوت الفرصة، بل سارعت مبكرا لنيل حظوظها من التورتة.. وليذهب الأهالي إلى الجحيم.
منذ عام 2007 عندما بدأ تقسيم "الحوض 18" الذي يقع بوسط المدينة، لتطويره وإزالة آثار العشوائية عنه، تم تكليف الإدارة الهندسية بوضع تصور له كمنطقة امتداد عمراني لمدينة الأقصر، وتم الاتفاق بين الأهالي والقائمين على التقسيم على تخصيص ثلث المساحة من الأرض للحدائق والشوارع والبناء على باقي المساحة، وحتى الآن ما زال الأهالي يعانون الأمرين بسبب عدم الانتهاء من عملية التقسيم، رغم انتهاء عمليات نزع الملكية.
الكارثة الحقيقية أنه تم تقسيم أراضي الحوض على هوى بعض مهندسي التنظيم، وشهدت المنطقة تلاعبا واضحا لإقحام أسماء البعض من غير المستحقين للاستفادة من المشروع.. ورغم الشكاوى المتعددة من ملاك قطع الحوض إلا أن الأزمة لم تجد حلا لدى كل المحافظين المتاليين.. وقد قام المحافظ الأسبق اللواء خالد فودة بتحويل كل من يشتبه بتورطه من مسئولي المحافظة في مشكلات حوض الـ18 إلى التحقيق.
وبعد رحيل اللواء فودة لم يقم محافظ الأقصر السابق السفير عزت سعد باستكمال مسيرة سابقه لإثبات الحقيقة ورد الحقوق إلى أهلها، بل عاد إلى نقطة الصفر وأصدر القرار رقم 4324 لسنة 2011 بتاريخ 26/6/2011، الذي يقضي بتشكيل لجنة لحصر أراضي حوض الـ18 وبحث سندات ملكية الأراضي وفحص الرخص التي تم استخراجها.
ورغم إعلان المسئولين أكثر من مرة عن قرب التوصل لحل للمشكلة، وآخرهم المحافظ اللواء محمد بدر، والعميد أحمد نسيم، رئيس مجلس مدينة الأقصر، وذلك بعد اعتماد المخطط الإستراتيجي الجديد للمدينة.. إلا أن الأمل يذهب، كل مرة، أدراج الرياح.
أشك في انتهاء الأزمة، وحل المشكلة دون تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد عجزت كل المحاولات وفشلت الحيل أمام مافيا الفساد، و"عبد الروتين".
