4 فوائد لاستضافة مصر لـ«الدولي للشمول المالي».. تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.. إشراك القطاع غير الرسمي في التنمية.. زيادة الثقة بالقطاع المصرفي.. وتمكين الأفراد والشركات من تحقيق الحماية

تحرص البنوك المصرية على تطبيق مبادرة البنك المركزي في إرساء مفهوم الشمول المالي بهدف تضمين أكبر عدد من فئات المجتمع خاصة الفئات المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل والمرأة والشباب إلى النظام المالي الرسمي، وتشجيع المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية.

دور الشمول المالي
وللشمول المالى دور إيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي، مما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي الإجمالي ومن ثم دعم معدلات نمو البلاد خاصة، خاصة أن 80% تقريبًا من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعمل في القطاع المالي غير الرسمي.

كما يدعم الشمول المالي التوجه للاقتصاد غير النقدي الذي يتيح مزايا عديدة، أهمها خفض التكاليف والأعباء المالية، ولا تقتصر أهمية الشمول المالي على الجانب الاقتصادي فقط، بل له أثر إيجابي في تنمية المجتمع.

الدور الرسمي للحكومات
وتعمل الحكومات والجهات المانحة ومقدمو الخدمات المالية، على نحو متزايد، على تعزيز الشمول المالي في القطاعات المالية لضمان توافر الخدمات المالية الرسمية لجميع الأفراد بما في ذلك أصحاب الدخول المنخفضة والشركات خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

أهمية برامج البنوك
وتؤدي البنوك المركزية دورًا مهمًا في تعزيز الشمول المالي من خلال تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة لتلبية متطلبات الشمول المالي، وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية.

وأصدر البنك المركزي العديد من التعليمات والتشريعات التي تستهدف تعزيز الشمول المالي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، مع إتاحة الخدمات المالية الرقمية كأحد الركائز للوصول للشمول المالي من خلال استغلال نسبة انتشار الهواتف المحمولة على مستوى الدولة ومن ثم استخدام الهاتف المحمولة في عمليات الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الأخرى.

ويمكن للخدمات المالية الرسمية المتمثلة مثلا في فتح حساب جار أو إيداع، أن تكون نقطة انطلاق نحو تحقيق الشمول المالى، إذ يتيح ذلك الحصول على العديد من الخدمات المالية الرسمية المقدمة من خلال مؤسسات مالية متنوعة.

وتشير الدراسات والتجارب إلى أن توفير سبل الحصول على الخدمات المالية الرسمية من شأنه تمكين الأفراد والشركات من تحقيق الحماية المالية، وإدارة المخاطر المالية التي يواجهونها.

إجراءات البنك المركزي
وبينما تتواصل الاستعدادات الخاصة بتنظيم المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ في سبتمبر 2017 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة دولية واسعة وبالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي، يعود ذلك بنا لشهر أبريل الماضي، حيث قام البنك المركزي المصري برعاية مبادرة "الأسبوع العربي للشمول المالي".

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن عدد الحسابات المصرفية التي تم فتحها من خلال مشاركة 36 بنكًا في تلك المبادرة بلغت نحو 81 ألف حساب، وتم إيداع مبالغ بإجمالي نحو 290 مليون جنيه في 46.2% من تلك الحسابات المفتوحة.

واستهدفت المبادرة كافة فئات المجتمع من أفراد وشركات، والعمل على تمكينهم من استخدام الخدمات المالية الرسمية، بتبسيطها من حيث الإجراءات والأسعار، من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي، وفى ذلك الوقت اتخذت البنوك العديد من الخطوات والإجراءات لتحقيق عملية الشمول المالي، ومنها إرسال رسائل نصية لعملاء شركات الاتصالات، للتعريف بأسبوع الشمول المالي، والإعلان عن فتحها حسابات للعملاء من كل الفئات بدون مصاريف بنكية.

مؤتمر الشمول المالي
كما تواجدت البنوك خارج فروعها خاصة في المناطق النائية والمهمشة وفي أقاليم مصر المختلفة والنوادي والجامعات لعرض المنتجات المصرفية الملائمة، وابتكرت البنوك منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين في المجال، وتخفيض الرسوم والعمولات المفروضة على العملاء وكل ذلك يؤكد أهمية استضافة البنك المركزى لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ الأسبوع المقبل، والنتائج التي ستعود على كل المصريين من ورائه.