تقرير للمعارضة القطرية يكشف 3 سيناريوهات للانقلاب على تميم

وطرح تقرير المعارضة القطرية، 3 سيناريوهات لأزمة الرباعي العربي "السعودية ومصر والإمارات والبحرين" مع قطر، موضحا أن السيناريو الأهم والأقرب إلى الترجيح هو استمرار عزلة قطر، والمرجح هو استمرار الضغط الاقتصادي والجيوسياسي - غير العسكري - من دول الرباعي العربي على الحكومة القطرية، وقد يؤدي استمرار الضغط الاقتصادي على الحكومة القطرية إلى دفع قطر للتوصل إلى اتفاق مع مجموعة الرباعي العربي وقطر عبر المفاوضات، وذلك بدعم من الولايات المتحدة، عوضا عن أن يتحول الضغط الاقتصادي المتزايد إلى عنف داخل البلاد نتيجة للاضطرابات التي قد تنشأ نتيجة لآثار المقاطعة على المواطنين القطريين، وربما عبر التدخل العسكري الأجنبي، وهذه نتيجة ليست محبذة بالنسبة للرباعي العربي أو قطر أو المجتمع الدولى.

من المرجح أن تؤدي قيود المقاطعة على التجارة القطرية إلى التزايد في اعتماد الحكومة القطرية على قطاع الطاقة لتعويض الفاقد في الدخل التجاري، فقد شرعت قطر بالفعل في تعزيز احتياطاتها المالية من الدخل المستخلص من موارد الطاقة، حيث أعلنت قطر غاز في نهاية شهر يونيو 2017 أنها ستصدر ما يصل إلى 1.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة شل لمدة خمس سنوات.

الدور الإيراني

وأوضح تقرير المعارضة القطرية، أن اعتماد قطر على إيران يؤدي إلى استمرار العقوبات، فمن المتوقع أن يؤدي الضغط الإيراني المتزايد كلما تفاقمت الأزمة، وكلما تزايد اعتماد قطر على طهران إلى حسم هذا الأمر، وخاصة إذا ما اعتقدت إيران أن بوسعها الحصول على تنازلات ضخمة من قطر، مثال زيادة دخلها من حقل الغاز المشترك بين البلدين.

وتوقع تقرير المعارضة القطرية، ارتفاع وتيرة التقارب بين قطر وكلا من إيران وتركيا في ظل اعتماد الدوحة على طهران وأنقرة في استيراد المواد الغذائية.

ومن الدلائل على ذلك إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران في 24 أغسطس الماضي، ومن المرجح أن تستمر تلك العلاقة باعتبار حدوث تقارب متزايد مع طهران بخلاف ما تريده دول الرباعي.

وتتعاون إيران وقطر بالفعل بشكل وثيق في سياق إنتاج الطاقة، ويتشاركان الإشراف على حقل غاز الشمال، وهو حقل الغاز الطبيعي الأضخم في العالم.

انقلاب داخلي

ورجح التقرير سيناريو الانقلاب السلمى في ظل تزايد العقوبات القائمة ووجود احتمالات باستمرارها على قطر وهو سيشكل ضغطا على الأمير تميم، مع تزايد التبرم الشعبى وإمكانية حدوث تدخل عسكري خارجى ليس بوسع القوات المسلحة القطرية، والتي يصل تعداد أفرادها إلى نحو 11 ألف جنديا دحره.

وقال التقرير إن الأوساط الدبلوماسية الحالية تناقش إمكانية حدوث انقلاب على يد مجموعة من أسرة آل ثاني الحاكمة، يطيح بالأمير تميم بن حمد، ويرى التقرير أن وجود القوات التركية على الأراضي القطرية قد يضعف من احتمال حدوث تمرد، وفي المقابل فإن تركيا تتعرض لضغوط دولية متزايدة لسحب قواتها.

وأوضح التقرير أنه في ظل استمرار الأزمة، فإن ظهور شخصيات توفيقية مقبولة من النخبة القطرية في مقدمة صانعى الأحداث ستتزايد، وفى حالة الأسرة الحاكمة، فإن شخصيات من أمثال الشيخ عبد الله بن على آل ثاني الذي يحظى بدعم القوى الإقليمية قد تضطلع بأدوار رئيسة في المشهد السياسي باعتبارها ذات قدرات أفضل على تحقيق تطلعات مواطني قطر، وذلك على خلاف الأمير تميم، وخاصة إذا استمرت التبعات الاقتصادية للأزمة في التأثير على الاستقرار الاجتماعي والمالي، وهذا متوقع بشكل كبير في ظل استمرار الأزمة.

التدخل العسكري

ورجح التقرير سيناريو التدخل الأجنبي في حالة استمرار قطر في استفزاز جيرانها وتجاهل مطالبهم، مما سيقود إلى فترة مطوّلة من العقوبات المالية والاقتصادية مما سيزيد من اعتماد قطر على احتياطاتها من النقد الأجنبي والأصول المملوكة في الخارج وغيرها، وبالتالي إلى عدم استقرار على الصعيد الاقتصادي وتصاعد في القلق الشعبي، حيث ستزيد أزمة السيولة أو عدم الاستقرار في القطاع المصرفي الذي تتسبب فيه الخطوات الاقتصادية الصارمة مثال سحب الأصول الدولية التي تمتلكها المصارف القطرية، أو تجميد الاحتياطات القطرية في الخارج من الضغط الذي يشعر به المواطنون القطريون.

تغيير متوقع لحكم قطر

ورأى المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن هذا التقرير البحثي يوضح مدى المعاناة التي يلاقيها المواطنون القطريون نتيجة تعنت الأمير في الاستجابة لمطالب الدول الأربع.

وأضاف المعارض القطري، أن احتمال تغيير نظام الحكم في قطر يتزايد بوقت مضطرد.