دعوى أمام «الدستورية العليا» لبطلان قانون «القيمة المضافة»
أقام ربيع الملوانى، المحامى، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها ببطلان قانون القيمة المضافة، لوجود شبهة عدم دستورية به.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٢٣ لسنة ٣٩ دستورية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب.
وذكر في دعواه أنه أقامها طعنا على شبهة دستورية القانون 67 لسنة 2016 بشأن ضريبة القيمة المضافة من الناحية الإجرائية لمخالفة إصدار القانون للمواد 215 و219 من الدستور، ومن الناحية الموضوعية طعنا على المادتين 16 و41 بما طوته من الاحالة إلى البند 12 من الجدول المرافق رقم 1 فيما تضمنه من عبارة الخدمات المهنية والاستشارية من القانون 67 لسنة 2016، وكذلك الطعن على المواد 16 و18 و5/19 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، قررت إحالة الدعوى المقامة من ربيع الملوانى المحامى، والتي تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام الدستورية العليا للدائرة الرابعة بمقر المجلس الجديد بالعباسية للاختصاص،وصرحت المحكمة بإقامة الطعن أمام المحكمة الدستورية.
واختصمت الدعوى رقم ١٢٣٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم، وذكرت أن قانون الضريبة المضافة استند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.
