رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 قطاعات معطلة في «العدل» بسبب غياب مساعدي الوزير.. تجديد طلبات تسليم الإرهابيين تنتظر قرار إدارة التعاون الدولي.. 40 منازعة استثمارية بقائمة الانتظار.. وتحقيق العدالة الناجزة أبرز القرارات

وزارة العدل
وزارة العدل

ثلاثة قطاعات مهمة بوزارة العدل تنتظر قرارا من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل لندب قضاة جدد لشغل منصب مساعدين للوزير في تلك القطاعات.


والقطاعات الثلاثة هم، قطاع التعاون الدولي، وقطاع أبنية وشئون المحاكم، والإدارة العامة للجان فض المنازعات.

وقال مصدر قضائي، إن وزير العدل سوف يرشح أسماء جديدة لشغل مناصب مساعدين لوزير العدل في القطاعات الثلاثة ويرسلها لمجلس القضاء الأعلى الأسبوع المقبل للموافقة عليها، لتباشر تلك الإدارات مهام عملها بشكل منتظم وطبيعي.

التعاون الدولي
وأضاف لـ"فيتو" أن منصب مساعد وزير العدل لشئون قطاع التعاون الدولي أصبح شاغرا بعد إنهاء ندب المستشار عادل فهمي، لبلوغه سن التقاعد منتصف أغسطس الماضي.

ولفت إلى أن إدارة التعاون الدولي منوط بها إعداد برامج ومشاريع التعاون القضائي والتشريعي مع الدول الأجنبية والهيئات الدولية وكذلك عقد بروتوكولات التعاون القضائي مع الدول والمنظمات الأجنبية وترجمتها.

مهام القطاع
وأوضح أن القطاع يعد واجهة وزارة العدل في كافة المحافل الدولية والمحلية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات معها، وكذلك دراسة مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي والثقافي مع الحكومة والهيئات الأجنبية التي يرى الوزير إحالتها إليها.

وأشار إلى أنها تختص أيضا بمتابعة إجراءات التقاضي المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي في المواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، كما تختص أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإنابات القضائية من سماع أقوال وأخذ شهادة أو حلف يمين، والقيام بالإعلانات القضائية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح أن الإدارة تتابع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية ضد المواطنين المصريين طبقًا لأحكام القانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأيضا القيام بالأعمال اللازمة لتنفيذ المساعدات القضائية بالنسبة للنزاع القائم بين شخص طبيعي أو اعتباري في الخارج وبين نظيره في مصر، والتحري عن أشخاص مقيمين في الخارج أو طلب قوانين من مصر، بالإضافة إلى أنها تختص بنقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين.

مهام معطلة
وأكد المصدر، أن مساعد وزير العدل الجديد تنتظره عدة مهام معطلة منذ ما يقرب من شهر، وأبرزها تجديد طلباتها إلى الإنتربول الدولي بشأن تسليم قيادات جماعة الإخوان الهاربة إلى قطر وتركيا والصادر ضدهم أحكام بالسجن والإعدام، لتسليمهم إلى مصر لارتكابهم جرائم إرهاب ضد الدولة المصرية، وأبرز تلك القيادات "محمود عزت، يوسف القرضاوي، وجدي غنيم وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر".

وكان قد تم تجديد إخطار الإنتربول الدولي بأسماء 60 قياديا آخرين لتعقب الهاربين في 190 دولة تربطها بمصر اتفاقيات تسليم المجرمين والمتهمين.

شئون المحاكم
أما قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف الذي ينتظر القرار الجمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ترشيح مجلس القضاء الأعلى له لشغل هذا المنصب، ليصبح بذلك قطاع شئون المحاكم شاغرا بعد ترك "الشريف" رئاسته.

مهام في قائمة الانتظار
وينتظر مساعد وزير العدل الجديد لشئون المحاكم عدة مهام أساسية، أهمها استكمال تطوير قلم المحضرين وأداء العاملين به بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى المتابعة مع مجلس النواب إقرار مشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين الذي أعدته شئون المحاكم برئاسة " الشريف"، وينتظر مناقشته بالمجلس بعد الإجازة البرلمانية.

كما يختص إنجاز المهام اليومية الخاصة بالتفتيش على عمل إدارات التنفيذ بالمحاكم لمتابعة نسب الأحكام التي سلمت لإدارات التنفيذ وما تم تنفيذه من أحكام، وعدد الأحكام التي لم تنفذ في محاولة لزيادة نسبة التنفيذ، فضلا عن مراجعة تقارير التفتيش على المحاكم الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وغيرها من مهام تتعلق بالعاملين في المحاكم من قرارات إحالة للمعاش وإنهاء خدمة وتسوية مؤهلات وإجازات وتنقلات وانتدابات وغيرها.

كما ينتظر مساعد الوزير الجديد أيضا تطبيق بشكل رسمي ما قامت به الإدارة في الآونة الأخيرة بتغيير عقود الزواج وإعداد وثيقة زواج جديدة مؤمنة بمواصفات خاصة مصحوبا بعلامات مائية معينة، يصعب تزويرها أو التلاعب في عقد الزواج أو تبديله، بهدف حمايتها من التلاعب والتزوير بمنع إجراء شطب أو كشط أو تحريف أو تغيير أو تبديل أو إتلاف عقد الزواج.

لجان فض المنازعات
أما فيما يتعلق بلجان فض المنازعات التي كان يرأسها المستشار الراحل أنور الجابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، فلم يتم اختيار رئيس لها منذ رحيله في يناير الماضي، إنما تم إسناد مهام الإدارة إلى المستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل السابق قبل خروجه للتقاعد الشهر الماضي.

وبعد خروج "سالم" إلى التقاعد لم يتم تعيين مشرف لمباشرة أعمالها حتى الآن.

مساعدة المستثمرين
وصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، لتحقيق العدالة الناجزة، لتصل بها الحقوق إلى أصحابها، تخفيفا عن كاهل القضاة والمتقاضين.

وتأتي أهمية هذه اللجان في أنها تسهم في تحقيق هدف الدولة في توطين الاستثمار داخل مصر، وتلافي مشكلات الفصل في منازعات المستثمرين تشجيعا لهم، كما أنها تجنب الدولة مخاطر لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولي مستقبلا.

وينص قانون لجان التوفيق على إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بينها وبين العاملين فيها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، ويرأس كل لجنة من هذه اللجان أحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ممن لا يشغلون وظيفة ولا يمارسون مهنة، الذين يوافق عليهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ونص القانون على الإعفاء من الرسوم، ومن اشتراط توقيع محام، ومن التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات، عدا الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.

وتصدر هذه اللجان توصياتها في المنازعة المطروحة عليها في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فإذا تم التوفيق، يثبت في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضر الجلسة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ للسلطة المختصة لتنفيذه.

ويبلغ عدد لجان التوفيق في المنازعات 305 لجان على مستوى الجمهورية.

40 منازعة
وقال مصدر قضائي، إنه من المنتظر أن تفصل اللجنة في أكثر من 40 منازعة تتعلق بمشكلات المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة حول تخصيص أراضي لشركات استثمارية، ومشكلات بمشروعات استثمارية تتبع وزارات التجارة والصناعة والمالية والبترول والثروة المعدنية والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية وعدد من المحافظات.

وأكد أنه فور اختيار رئيس جديد لإدارة لجان فض المنازعات، ستبدأ الإدارة في عقد اجتماعاتها للبت في تلك المنازعات.

ووفقا للتعديلات التي أجراها مجلس النواب مؤخرا، وصدر القرار الجمهوري رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيًا كانت قيمتها.

ويجوز الطعن في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

Advertisements
الجريدة الرسمية