إشادة بإصدار تونس لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة

أشاد الائتلاف الوطني للمرأة المصرية والعربية ورابطة نساء مصر برئاسة آمال شاهين مدير عام الائتلاف الوطني للمرأة المصرية والعربية ورابطة نساء مصر، بتصديق البرلمان التونسي على إصدار مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في خطوة طال انتظارها.. حيث أقر القانون بإجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217.

وأكدت المؤسسات النسائية الدولية في بيان أصدرته اليوم أن تونس تعد دولة رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، حيث نص الدستور التونسى الجديد الذي أقر في 2014 على أن "المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات"، ومنذ عام 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية.

ومن المقرر أن يدخل قانون مكافحة العنف ضد المرأة حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وينص على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع "مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين" في المناهج التعليمية، كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 "مكرر" من القانون الجنائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط الملاحقات عن "كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة" في حال تزوجها.

يذكر أن إصدار مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأه لاقي إشادة واسعة أيضا من قبل مجلس سيدات مصر والشرق الأوسط والاتحاد الدولي للمرأة الأفريقية والآسيوية.