نجاد البرعي: أصحاب المنشآت المخالفة.. نصابون
أكد المحامي الحقوقي والباحث القانوني نجاد البرعي، خطورة المراكز الطبية غير المرخصة، موضحا أن هذه المراكز تتسبب في تعريض حياة المرضى للخطر، نتيجة عدم توافر الإمكانيات والشروط اللازمة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، وطالب الجهات المعنية في الدولة بالتحرك لإنقاذ المرضى من مخاطر هذه المراكز، وحذر الأطباء من انتحال صفات ودرجات علمية، مشيرا إلى أن ذلك يعرضهم لعقوبة النصب.. “فيتو” حاورت نجاد البرعي، وجاءت إجاباته كالتالي:
> ما أسباب انتشار المراكز الطبية غير المرخصة؟
الحالة الاقتصادية السيئة خلال الفترة الأخيرة في البلاد، ومعاناة المواطنين أدت إلى انتشار المراكز الطبية غير المرخصة نظرا لانخفاض أسعارها.. وبالتالي أقبل المواطنون عليها، كما أن هذه المراكز تكون خارج الرقابة والمتابعة من الجهات المسئولة؛ الأمر الذي يتيح لها التهرب من الضرائب ومخالفة الاشتراطات القانونية، ولذلك لا بد من تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت لكشف مدى التزامها بشروط الترخيص.
> ما الإجراءات القانونية المتبعة ضد المراكز الطبية غير المرخصة؟
تقوم مديريات الصحة بالمحافظات بحملات تفتيشية من أجل الرقابة على المنشآت الطبية، وفي حال اكتشاف وجود مركز طبي غير مرخص يكون الإجراء القانوني المتبع هو إنذار المركز لإزالة سبب المخالفة وتقنين الإجراءات أو الغلق الفوري ومحاسبة المتهم بإدارة المركز حال وجود مخالفة جسيمة.
> ما الموقف القانوني لمرتكبي جريمة الإهمال الطبي في المراكز غير المرخصة؟
يتم تشديد عقوبة الإهمال الطبي في المراكز غير المرخصة؛ فالإهمال الذي يؤدي إلى الوفاة في المراكز الطبية غير المرخصة يتم توصيفه بأنه ضرب أفضى إلى موت، وليس قتلا خطأ.. وفي حالة حدوث عاهة مستديمة يوصف بأنه ضرب أدى إلى عاهة مستديمة، فالطبيب الذي يسمح لنفسه بأن يعمل في مركز طبي غير مرخص يخالف القانون وقسم النقابة الذي أداه ويعرض حياة المواطنين للخطر، وهذا يستوجب عقوبة أكثر شدة.
> ما الإجراءات التي يجب على المريض القيام بها عند دخوله مركزا طبيا؟
-يجب على المواطنين أن يحذروا من المراكز الطبية غير المرخصة من خلال البحث عن تراخيص المركز، وهي غالبا ما تكون معلقة عند الدخول إلى المنشأة الطبية.. وفي حالة عدم تعليقها يعتبر ذلك مخالفة قانونية تستوجب العقاب، ويجب على المريض في هذه الحالة التقدم بشكوى لوزارة الصحة أو نقابة الأطباء أو تحرير محضر بقسم الشرطة، لأن من حقوق المريض الاطلاع على تراخيص المنشآت الطبية لكي يطمئن إلى الخدمة الطبية التي تقدم له.
> هل نحن بحاجة لتشريعات جديدة للحد من المراكز الطبية غير المرخصة؟
لا لسنا بحاجة إلى تشريعات جديدة، فالتشريعات القائمة كافية، ونصت على شروط تراخيص المراكز الطبية بدقة، وحددت العقوبات التي يتم تطبيقها ضد المراكز غير المرخصة، كما يوجب القانون على وزارة الصحة التفتيش على المنشآت الطبية بشكل دوري، للتأكد من توافر الاشتراطات المقررة، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة لإزالة المخالفة.. وفي حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الغلق.
> هناك الكثير من المراكز الطبية تتهرب من الضرائب.. ما الموقف القانوني ضد هذه المراكز؟
وصلت أسعار كشف الأطباء في العيادات الخاصة والمراكز الطبية إلى أرقام فلكية، ولا تستطيع مصلحة الضرائب الوصول إلى الرقم الحقيقي لأرباحهم، ولذلك يجب على مصلحة الضرائب مراقبة هذه العيادات بشكل دوري على أرض الواقع لتحديد قيمة الضريبة المستحقة.
> ما عقوبة الأطباء الذين ينسبون لأنفسهم درجات طبية مزورة؟
انتشرت في الفترة الأخيرة الكيانات الوهمية التي تبيع درجتي الماجستير والدكتوراه، كما قد ينسب بعض الأطباء إلى أنفسهم ألقابا أو اختصاصات لم ينالوها بشكل قانوني، وفي هذه الحالة يخضع الطبيب لعقوبة تأديبية لكن في حال استخدامه هذه الدرجة أو التخصص في التربح وإيهام المرضى بقدرته على علاج أمراض ليست من اختصاصه يعاقب بتهمة النصب.
