صلاة الشوارع.. هي الحل!
من حق أي شخص، أن يؤدي الصلاة كما يرى وفي المكان الذي يرتئيه لنفسه.. جاء هذا التصريح على لسان اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، تعليقا على ما حدث في عزبة «الفرن» من منع مواطنين أقباط الصلاة في أحد المساكن، وتدخل الأمن بالتحفظ على المسكن بحجة أنه لم يحصل على ترخيص مسبق لتحويله إلى كنيسة. وقام المواطنون الأقباط بالصلاة.. في الشارع.
وجاءت تصريحات محافظ المنيا، متناقضة لتبرير المشكلة، فبينما يعلن الرجل أن اختيار أماكن الصلاة حق لكل مواطن، وبالتالي فإن ما قام به أقباط «الفرن» يدخل ضمن إطار الحقوق التي تحدث عن مشروعيتها المحافظ، سرعان ما يتراجع عنها بالزعم أن مواطنين مسلمين قالوا لهم «لو سمحتم البيت غير مرخص.. ويحتاج ترخيصا» وكأن على المسيحيين الاستجابة لأي شخص بالامتناع عن تأدية صلواتهم أو يسمح لهم بالصلاة.
وماذا لو حدث العكس وطلب عدد من الأقباط من مسلمين ألا يقيموا الصلوات في بيوتهم كان السيد المحافظ سينتفض ضد هؤلاء المواطنين الذين اعتدوا على سلطاته باعتباره الممثل الشرعي للدولة.
يعترف المحافظ بأن العلاقة متوترة بين الأقباط والمسلمين في بعض الأماكن داخل المحافظة، وهي محدودة جدا. بينما الأحداث المتكررة في المنيا تثبت أنها ليست محدودة وأن المحافظة تحتل المركز الأول بلا منافس في المشكلات الطائفية، ولا يبدو أن هناك تحركا جاء لمواجهة تلك المشكلات من جذورها فما جرى في «الفرن» سيتكرر بعد أيام في قرية أو عزبة جديدة، بينما يصرح المحافظ بأن هناك تحركا جادا لمواجهة المشكلة من جذورها وهي مسئولية أكبر من أن تترك للأمن وحده الذي يتراجع دوره في مواجهة المد السلفي الذي تشهده المنيا منذ سنوات.
ولم يعد أمام أقباط المنيا سوى الصلاة في الشارع ربما تستيقظ الدولة لتحقيق العدالة بين مواطنيها.
ما يجرى في المنيا، أخطر بكثير أن يترك للمحافظين وأجهزة المحافظات التي تعج بالعشرات من السلفيين الذين يكفرون كل من يختلفون عنهم في الدين. المواجهة لن تتحقق.. بينما أئمة معظم مساجد المحافظة لا يتوقفون عن إشعال الفتن الطائفية.. في غياب شبه كامل لشيوخ الأزهر والأوقاف وانسحاب الدولة من الإشراف الجاد على المدارس.. وتركها لمن يحشو رءوس التلاميذ بالأفكار شديدة التعصب وعدم قبول الآخر.
الصلاة في الشوارع.. هي الحل!
