تعديل الدستور بين السيسي ومجلس النواب!

في هذا المكان كتبت أكثر من مرة، عن أهمية القضايا التي تثار ونتحمس لها، ونملء الدنيا ضجيجا، ولكن بلا أي فائدة، وتمنيت كثيرا أن نتحمس وتأخذنا الحمية والغيرة في قضايا مهمة لا ننتهى من الحديث فيها إلا بنتائج محددة من أجل مصر.

الآن يثار عدة أكثر من قضية الكلام والحكايات والجهل أيضا في معظم ما أسمعه أو أقرأه، لأن ما يدور حولهم، مجرد كلام لا يستند إلى أي فعل جاد، الحديث عن تعديلات الدستور التي بها يمكن أن تزيد فترة بقاء السيسي رئيسا للجمهورية، وهناك البعض يرى أن السيسي لم يوفق فلماذا يرشح نفسه مرة أخرى أساسا!

أولا: ما هى المشكلة هل في تعديل الدستور أم العمل على زيادة المدة الرائاسية؟! الإجابة من الوهلة الأولى هو عدم المساس بالدستور، والحقيقة هو أن معظم الذين يقولون الدستور لا يريدون السيسي سواء كان مدة رئاسية واحدة أو أي شىء لأن البعض أصبح مشكلته السيسي شخصيا، والسياسة وفى كل القوانين إذا تم تشخيص المشكلة فسدت، والسؤال: هل الدستور مقدس لا يمكن تعديله؟! 

بالتأكيد الدستور يمكن تعديله ويحدث في العالم المتقدم كلما احتاجت الضرورة لذلك، وعلى سبيل المثال فرنسا إحدى الدول العريقة في الثلاثين سنة الماضية تم تعديل الدستور أكثر من مرة في منصب ومسئوليات رئيس الدولة، كانت مدة الرئاسة سبع سنوات ولمرتين فقط، أي من حق الرئيس الجلوس أربعة عشر عاما متواصلة، وتغير إلى خمس سنوات فقط، بل تم تعديل سلطاته، فكان في الماضى رئيس بلا سلطات، أصبح له سلطات، دولة أخرى لها عراقة تاريخية إنجلترا لا حدود لمدة الحكم، كلنا نتذكر المراة الحديدية التي حكمت 12 سنة، وحاليا أنجيلا ميركل تحكم ألمانيا منذ عام 2005 أي اثني عشر عاما وحاليا تفكر لتحكم للمرة الثالثة لتصل إلى رقم قياسى منذ الزعيم الألمانى النازى هتلر.

السؤال: هل نحن بصدد التفكير في مصلحة مصر؟! الإجابة.. نعم! فلماذا لا نفكر بحق في مصلحة مصر، منذ دستور الإخوان المجرمين، كتبت لا بد من المدة الرئاسية تكون مثل مدة مجلس الشعب، بل وطالبت بإجراء الانتخابات في يوم واحد مثل كثير من الدول المتقدمة، ويكون اختيار الرئيس ومجلس الشعب في يوم واحد، ألم يلفت نظركم أيها الغيورون على مصر، أن المجلس الحالى سيكون مستمرا حتى منتصف المدة الرئاسية القادمة؟! وهذا يعنى استمرت ذات الوجوه ونفس الأداء والله أعلم ماذا سيكون؟! لماذا لا نفكر في ضبط الدستور أو نجعل مدة المجلس 4 سنوات أو الرئاسة خمس سنوات، ويتم دراسة إيجابيات وسلبيات التعديلين من أجل مصر وليس من أجل اسم هنا أو اسم هناك!

الأمر المزعج بالنسبة لى، أننى كتبت على صفحتى الشخصية على شبكة "التواصل الاجتماعى" مداعبا أصدقائى أننى أفكر في خوض انتخابات الرئاسة القادمة، وكتبت عددا من الأفكار التي اعتبرها مجرد رؤية أو إستراتيجية لو حدث وتحقق لى الفوز بمقعد رئاسة الجمهورية، وحتى أكون واضحا من البداية هذا برنامجى.. "العودة إلى اﻻشتراكية"

أولا: ﻻ أؤمن باأحزاب!.. ثانيا: العودة إلى التأميمات!.. ثالثا: منع النقاب تماما!.. رابعا: منع التعيينات حتى الدرجة الثالثة وﻻ استثناءات في الوظائف الحكومية!.. خامسا: تنفيذ الإعدام فورا في الإخوان!.. سادسا: إلغاء الطوارئ ويكون الحكم بالأحكام العسكرية!.. سابعا: الإعدام فورا لكل من يمد يده على أموال الشعب بدون محاكمة!.. ثامنا: فلسطين قضية مصيرية للأمن القومى المصرى!.. تاسعا: الوحدة العربية الطريق الوحيد!.. عاشرا: التعليم موحد في مصر!.. حادى عشر: أؤمن بالرأى الآخر.. وأنفذ ما أريد!.. اثنا عشر: ممنوع التعاون مع كل من سبق أن عمل في السياسة على مدار 40 سنة.

أهم لفت نظرى بعض الأفكار التي عرضتها ووافق عليها بلا استثناء، إلغاء الأحزاب مثلا، الأحكام العسكرية، العودة للتأميمات التي لا يزال البعض يشكو منها، لم يعترض على إلغاء النقاب إلا الأديب الشاب عيسى موسى، حتى الأديب جمال الطيب أوافق على كل ما كتبت، ولفت النظر أننى سأسمع كل الآراء وسأنفذ رأى قائلا: حلوة دى.. حقيقة مندهش من رد الفعل لو علمنا أن من بين الذين ردوا الخبير الإستراتيجي وبطل حرب الاستنزاف وأكتوبر اللواء طلعت مسلم.. القيادى السابق في حزب العمل الاشتراكى عبدالعليم رشاد..... إلخ.

الغريب أن هناك كفرا من البسطاء وأيضا البعض من لهم تجارب سابقة بالحريات، والديموقراطية، من احذر نفسى وكل من له علاقة بالسياسة والإعلام.. المجتمع غاضب منكم، كفر بكثير مما ترددون.. وكل سنة وكل عيد وأنتم طيبين!