تفاصيل قانون «أبوحامد» لتطهير الجهاز الإداري من الإخوان والفاسدين
أكد الدكتور محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي يعده بهدف تطهير الجهاز الإداري للدولة، لا يستهدف عناصر الإخوان في حد ذاتهم، وإنما يهدف إلى إبعاد عدد من الفئات عن الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح أن من بين تلك الفئات المستهدفة عناصر الجماعات الإرهابية والتي يندرج تحتها جماعة الإخوان بموجب أحكام القضاء، وكذلك كل من يضر بالأمن القومى للبلاد أو يعرض البلاد لأخطار جسيمة سواء عن طريق (الإهمال أو الفساد، أو فاقد الثقة) والاعتبار لأسباب صحية.
وأكد "أبوحامد"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن مشروع القانون أوسع وأشمل من فكرة الإخوان، كما أنه ليس قانونا جديدا، بل هو يأتى تعديلا للقانون رقم ١٠ لعام ١٩٧٢ الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية في الفصل بغير الطريق التأديبي، ليتوافق مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها البلاد.
وأضاف أن القانون يهدف إلى إلزام الدولة بفقد الشخص الذي يدرج في قائمة الكيانات الإرهابية، شرط حسن السير والسمعة، كما أن من يتم إبعادهم عن الجهاز الإداري للدولة، يتم منعهم من تولى أي وظائف عامة أو الترشح في انتخابات النقابات المهنية، بشكل يشبه العزل الشامل.
وأشار إلى أن الهدف من القانون، هو مواجهة أشمل لكل ما يهدد الأمن القومى للبلاد، من (إهمال جسيم أو فساد أو إرهاب)، موضحًا أن القانون سيشمل تحديدًا لكل الحالات التي يختص بها في الجهاز الإداري للدولة.
وأكد أنه سينتهى من إعداد القانون في سبتمبر، وسيتم التقدم به للبرلمان في أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا لقاءات مع عدد من المختصين والقانونيين وممثلي النقابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
