خبير: السوق خارج المقصورة يمثل نسبة عالية من إجمالي التداولات بالبورصة
في إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة لسوق خارج المقصورة والتي شملت سوق الأوامر والصفقات كشف محسن عادل نائب رئيس البورصة، عن أن هيكلة سوق الخارج وتطويره تعتمد على عدد من المحاور المهمة التي تقوم على رفع درجة كفاءة السوق على المستوى الرقابى والتنطمى، خاصة أن هذا القطاع يشمل أكثر من 100 ألف شركة، وما يتجاوز مليون عميل.
وأضاف أن سوق الخارج يمثل ثلث إيرادات مؤسسة البورصة، مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتطوير سوق الأوامر وفقًا لتجارب الدول التي لديها أسواق موازية.
في الوقت الذي أكد محللون في هذا الشأن أن «الرقابة» و«تنظيم آليات التداول» ضرورة لتطوير «خارج المقصورة» التي تعتمد على رفع درجة كفاءة السوق على المستوى الرقابى والتنظيمى، خاصة أن سوق الخارج يمثل ثلث إيرادات البورصة، ويتجاوز مليون عميل، الأمر الذي استدعى على اثره إلى طرح العديد من المقترحات والتي شملت زيادة ساعات التداول ضمن إجراءات تعديل تداول الأوراق المالية بسوق نقل الملكية «خارج المقصورة»، لتتم إضافة بند يشترط تنفيذ التعاملات من خلال حسابات بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، جاء للحد من التلاعبات، ووجود أكواد وهميه لتقليل التلاعبات إلا بدخول الأسهم إلى المقصورة، حتى يمكن إحكام الرقابة عليها وتطبيق النواحي الرقابية الطبيعية عليها.
كما أكد البعض، أهمية إعادة هيكلة وتطوير سوق خارج المقصورة عن طريق تنشيط الدور الرقابي، ووضع حدود قصوي في حالة الارتفاعات والانخفاضات، موضحين أنه لا توجد حدود حاليا، وبالتالي يمكن التلاعب في الأسهم وارتفاعها بأي نسبة خلال الجلسة الواحدة، لذلك ضرورة تفعيل الدور الرقابي على أسهم سوق خارج المقصورة.
الشركات المشطوبة
وأردف بعض الخبراء، أن سوق خارج المقصورة يوجد في جميع بورصات العالم، لذا يجب تطويره عن طريق وضعه ضمن منظومة الرقابة وتفعيل أليات أكثر تيسيرا على المستثمرين لتنمية الحراك داخل هذا السوق، حيث أن هذا السوق يعتمد في المقام الأول على الإشاعات والجيمات التي يقوم بها الميكر على السهم، وهو ما يؤثر بالسلب على تلك التعاملات مع قصر المدة الزمنية التي يتداول فيها هذا السوق والتي لا تزيد عن نصف ساعة يومان بالأسبوع، وهو الأمر المطلوب تغييره وإعطائه وقت أطول مع تسهيل وقت التسوية شأنه شأن السوق الرسمية مع وضع خطة زمنية لإدراج تلك الشركات داخل السوق الرسمية.
وكشفت مصادر مطلعة على أن شركة "المشروعات الصناعية" باتت الأقرب لتوفيق أوضاعها وإعادة هيكلتها على أساس العمل بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تمكنت إدارة الشركة من عقد جمعية استقرت على الموافقة على جميع بنودها أما غير العادية تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتم الموافقة على تسوية البنك وكذلك تم تسديد نحو 80% من مديونية الضرائب، وبالتالي يتبقى باقي مبلغ البنك والتأمينات وتكون جميع المديونيات تم تسديدها وتم تعيين ممثل عن الشريك السوري مبلغ البنك سيتم تسديده بواقع 3 ملايين جنيه كل ثلاث أشهر، وسيتم تسديده من الإيراد الناتج عن أعمال ومشاريع الشركة.
يأتي التركيز على السوق خارج المقصورة الذي يمثل نسبة عالية من إجمالي التداولات بالبورصة، وتنظيم الأدوات لصالح الشركات المتداولة وبالتالي يزيد نشاط السوق المصرية الذي ينعكس بالإيجاب على أحجام التداول الإجمالية، لاسيما أن سوق خارج المقصورة يوجد في جميع بورصات العالم ضمن منظومة الرقابة وتفعيل آليات أكثر تيسيرا على المستثمرين لتنمية الحراك داخل السوق خارج المقصورة بوجه خاص والبورصة المصرية بشكل عام.
