تهاني الجبالي: أؤيد عودة «مجلس الشورى» بصيغة مطورة.. وليس بشكله القديم

مجلس النواب لا يعكس تكتلات سياسية حقيقية وإنما يعكس سيولة في تطابق الحالة السياسية بمصر
دور الشورى مهم ليدرس التشريعات قبل طرحها على البرلمان

لا يوجد تعديل دستوري يتم في أي مكان بالعالم إلا من خلال رؤية تسبقه
المطالبون بالتعديل انتهازيون.. و«النواب» لا يعبر عن الشعب


ترى المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن المطالبين بمد فترة الرئاسة في الدستور يظنون أنهم يجاملون الرئيس، مشيرة إلى أنه ليس من مصلحة البلاد التعديل في الوقت الحالي، وأوضحت الجبالي في حوار مع "فيتو" أن التعديلات الدستورية تأتي بإرادة شعبية نتيجة احتياج شعبى وطنى حقيقى، نظرًا لأن التعديل الدستوري ليس بالأمر السهل أو الهين، مشيرة إلى أنه لا يوجد تعديل دستوري بالعالم إلا من خلال رؤية.. وإلى نص الحوار:


> كيف ترين الحديث المتكرر عن تعديل الدستور؟
لا يوجد تعديل دستوري يتم في أي مكان في العالم إلا من خلال رؤية تسبقه تحدد فلسفة التعديل نفسه، وليس تعديلا فقط أو آراء فردية أو آراء اجتهادية، لابد من وجود إطار منضبط للمطالبة بتعديل الدستور، ويكون هناك احترام بأن الرؤية تسبق المطالبة بالتعديل.

> ولكنك تطالبين بعودة مجلس الشورى مرة أخرى؟
أنا ضد عودته بالصيغة الأولى، أرى أنه كان يجب أن يبقى على أن يحول إليه كل المجالس القومية المتخصصة للدراسة المعمقة للتشريعات علميا قبل طرحها على البرلمان، وأن يمارس دورًا تشريعيًا، لكن أن يعود مجلس الشورى لمجرد أن يكون به غرفتان تشريعيتان، لذلك أطالب بعودته بالتطوير وليس كما كان.

> ما رأيك في مجلس النواب الحالي؟
- لا يعكس تكتلات سياسية حقيقية، وإنما يعكس سيولة في تطابق الحالة السياسية في مصر، نظرًا لأنه لا يوجد أحزاب حقيقية ولا يوجد اتجاهات واضحة في الحالة السياسية المصرية بقدر ما هي تحالفات وقتية، بالتالى يكون مع وضد دون تكتلات حقيقية، حالة سيولة، ثم به أيضًا شكل من أشكال الهيمنة الرأسمالية المصرية، من خلال القدرات المالية والسيطرة على اللجان الرئيسية بالمجلس فهي تهيمن على صياغات المجلس، وهو ما كنا نقول إنه انعكاس للأوضاع الاجتماعية والسياسية في المجتمع.

> هل من مصلحة البلاد حاليًا تعديل مدة الرئيس في الدستور؟
بالطبع لا، نظرًا لأن الرئيس أمامه مدة ثانية بموجب النص القائم، أعتقد أن فتح المدد ممكن أن يكون قضية تشغل الرئيس في الدورة الثانية له، لكنه ليس مشغولا بها الآن، لكن السؤال حاليًا من هو المشغول بهذا الأمر حاليًا ويتملق الرئيس بها، الفئات الانتهازية والوصولية دائمًا تحاول ذلك، وأعتقد أن الرئيس السيسي ليس مشغولا بهذا الأمر لكن هي الدوائر التي تريد التملق للسلطة.

> هل يمكن تعديل الدستور ليكون مفتوحًا مثلما كان في عهد مبارك؟
بالطبع لا، تقييده هو المصلحة الوطنية، طالما أنه سيتم الدفع بشكل أو بآخر بتطوير الحالة السياسية في البلاد، لكنه يبقى عبئًا إذا ما استمرت الأوضاع السياسية كما هي، بلا أحزاب وبلا تنظيمات نقابية حقيقية، نظرًا لأن التنظيمات القائمة لدينا هي تنظيمات مهيمن عليها، أو أحزاب ورقية وهذا الأمر يضعف.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..