«بالأسماء والأرقام.. تاريخ جرد مخازن الآثار».. تشكيل أول لجنة عام 1995 وأخرى بعد مرور 12 عاما.. تاجر آثار وأسرته بددوا 31 ألف قطعة أثرية قبل دخولها المخازن.. ولجنة عليا للجرد لأول مرة

 
سداح مداح
مخازن الآثار قبل أكثر من 30 عامًا كان أقل ما توصف به أنها “سداح مداح”، ومشاع بين الأثريين، وبذلك تتفرق المسئولية بين أكثر من 3 أو 4 أفراد، بالإضافة إلى تكدس القطع الأثرية من كل حدب وصوب، وتجميعها في مخزن واحد يضم جميع أنواع القطع الأثرية من أكثر من 10 مناطق أثرية، مما تسبب في فقد وتلف الكثير من القطع الأثرية.

وبالرغم من أنه لا مستقبل لأمة دون الحفاظ على تاريخها، ومصر من الدول التي تمتلك رصيدا هائلا من الآثار وضعها في المراتب الأولى بين الدول صاحبة الحضارات القديمة، فإن المسئولين في وزارة الآثار عجزوا طوال السنوات الماضية عن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لما تمتلكه من آلاف القطع الأثرية التي تم اكتشافها من كنوز الحضارة المصرية القديمة وإرث المصريين القدماء والتي تكدست في 72 مخزنا ما بين 35 مخزنا متحفيا و17 مخزنا فرعيا و20 مخزنا لآثار البعثات في جميع المحافظات، منها 11 مخزنا متحفيا و8 مخازن لاكتشافات البعثات الأجنبية ومخزن فرعى بالوجه البحري، و7 مخازن متحفية و12 مخزنا للبعثات و13 مخزنا فرعيا بالقاهرة والجيزة، و6 مخازن متحفية بمصر الوسطي، و11 مخزنا متحفيا و3 مخازن فرعية بمنطقة مصر العليا.

ورغم التقدم التكنولوجى الحاصل في العالم كله فإنه لا توجد بوزارة الآثار قاعدة بيانات رقمية للقطع الأثرية مسجل عليها جميع الآثار والبيانات المتصلة بها.

أنواع المخازن
سعيد شبل، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، كشف لـ “فيتو” تفاصيل مهمة حول أسرار ما يجرى في قطاع الآثار، قائلا:
يوجد ثلاثة أنواع لمخازن الآثار؛ الأول هو: “مخازن المناطق الأثرية” حيث كانت تستخدم بعض المقابر الصخرية في الهرم أو سقارة أو بعض مقابر الأقصر، كمخازن لحفظ القطع الأثرية، حتى قامت بعض المناطق ببناء بعض القاعات استخدمت لحفظ الآثار، ولم تكن مجهزة بأى وسائل تأمين أو مراقبة، وكانت تؤمن من خلال حراس وخفراء هيئة الآثار قديما، والثانى: “مخازن البعثات”، وهى عبارة عن قاعات زودت ببعض التجهيزات مثل الأرفف وبعض الأدوات لحفظ القطع الأثرية الصغيرة، وتحت الإشراف المباشر لمديرى المناطق الأثرية.

أما النوع الثالث فهو “المخازن المتحفية” وتم إنشاؤها في بداية القرن الحالى لنقل جميع الآثار المخزنة في المخازن الصخرية وغيرها إلى المخازن المتحفية لإحكام تأمينها ومراقبتها وتخزين الآثار بشكل منظم ومرتب وعددها 34 مخزنا متحفيا، موزعة على جميع المناطق الأثرية بالوجه البحرى والقاهرة والجيزة ومصر الوسطى ومصر العليا، وهى عبارة عن مخازن مؤمنة من خلال مشرفى ومراقبى الأمن وشرطة السياحة والأثار ومراقبة من خلال كاميرات موزعة على جميع الأسوار وأبراج المراقبة والمدخل الرئيسى للمخزن، وهى موحدة التصميم تضم القسم الأول وهو “إداري”، يشتمل على معمل للترميم وحجرة لدراسة القطع الأثرية، وحجرة للتصوير الفوتوغرافى، وغيرها من الوحدات الإدارية اللازمة، والقسم الثانى وهو “لقاعات التخزين” وعددها 8 قاعات مجهزة بتجهيزات فنية وأمنية متطورة لحفظ وتخزين الآثار.

وأكد شبل أن لكل منطقة أثرية سجلاتها الخاصة لقيد الآثار التي كانت تسجل بها كل القطع الأثرية المكتشفة، وكان ذلك يتم من خلال لجان فنية من الأثريين المختصين بكل منطقة.

لجان الجرد
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن أول لجنة تم تشكيلها لجرد الآثار كانت عام 1995، حيث أصدر الدكتور عبد الحليم نور الدين، رئيس هيئة الآثار وقتها، قرارا بتشكيل لجان لجرد جميع مخازن الآثار ومراجعة السجلات، وبذلت هذه اللجان جهودا كبيرة في ضبط السجلات وتنظيم القطع الأثرية المخزنة بالمخازن، وقامت بحصرها بشكل دقيق وأثبتت ما هو مفقود من تلك القطع، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية بشأن تلك القطع المفقودة.

وبعدها بـ 12 سنة، وبالتحديد في عام 2007، أصدر الدكتور زاهى حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارا بتشكيل لجنة عليا للجرد، برئاسة رئيس قطاع الآثار المصرية، وعضوية رؤساء قطاعى الآثار الإسلامية، وقطاع المتاحف، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المخازن المتحفية بقطاع الآثار المصرية، ومدير عام العهد الأثرية والسجلات بقطاع المتاحف.

وتابع شبل: تم تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنه 2010 الذي أفرد وخصص في لائحته التنفيذية “الفصل الرابع” من “الباب الخامس” باب الأحكام الختامية للضوابط المنظمة لجرد القطع الأثرية بمخازن ومتاحف الآثار، اعتبارا من المادة 187 وحتى المادة 199، وصدر قرار الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رقم 9506 بتاريخ 31 / 12 / 2015، بشأن تشكيل اللجنة العليا للجرد طبقا للقانون، ومن ضمن مهامها:

تشكيل اللجان
تشكيل لجان جرد فرعية من كل قطاع معنى بالجرد، ويصدر بتشكيل هذه اللجان “القرار” من الأمين العام والإشراف على جرد ما تحتوى عليه المتاحف والمناطق الأثرية والمخازن المتحفية والفرعية، وما في حكمها من قطع أثرية، وتقوم اللجنة العليا بوضع معايير لتحديد المتاحف الكبيرة والصغيرة والمخازن المتحفية والمناطق الأثرية المطلوب جردها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وتصدر قرارات تلك اللجنة بأغلبية أعضائها، وفى حالة التساوى يرجح جانب الرئيس، وتشكل اللجان الفرعية المنوط بها أعمال الجرد من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم صاحب العهدة، إضافة إلى أخصائى الترميم، ولا يجوز إجراء الجرد إلا بحضور أمين المخزن أو صاحب العهدة شخصيا، وفى حالة وجود أي مشكلات تعوق أعمال الجرد، يعرض الأمر فورا على اللجنة العليا للجرد للنظر وإبداء الرأي، والعرض على الأمين العام للاعتماد، ثم ترفع اللجنة العليا تقريرها إلى الأمين العام عقب انتهاء اللجان الفرعية من أعمال الجرد مشفوعا بملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها لعرضه على مجلس الإدارة للموافقة أو إبداء ملاحظات، ولمجلس الإدارة أن يعيد التقرير إلى اللجنة العليا للجرد للنظر فيما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات، ويجوز للجنة أن تحيل التقرير، وما ورد به من ملاحظات إلى اللجنة الدائمة المختصة لتنفيذ ما ورد من ملاحظات ومتابعتها.

وأوضح شبل، أنه على اللجنة العليا للجرد مراعاة تنفيذ كل من المواد الآتية “194، 195، 196، 197، 198، 199” من اللائحة التنفيذية رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وانتهت اللجنة من وضع تلك المعايير وتم عرضها على اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي وافقت عليها، وحاليا في انتظار قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للموافقة عليها وإقرارها لكى تدخل مرحلة التنفيذ الفعلى.

معايير الجرد
وأكد رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية أن من أهم البنود التي تضمنتها لائحة معايير الجرد:

أن يتم اعتبار المتاحف والمخازن التي تحتوى على 25 ألف قطعة أثرية فما أكثر متاحف ومخازن كبيرة، ويتم الجرد الدوري لها كل 3 سنوات، أما المتاحف والمخازن التي تحتوى على عدد قطع أقل من ذلك فتعتبر متاحف ومخازن صغيرة ويتم الجرد الدوري لها كل سنتين، على أن يتم احتساب المدة الزمنية الفاصلة بين كل جرد دوري من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لمحاضر آخر جرد، ويراعى عند تشكيل لجان الجرد أن يكون رئيسها من أهل الخبرة والكفاءة من ذات الاختصاص وتضم في عضويتها اثنين من رجال الآثار على الأقل (من خارج المخزن أو المتحف المطلوب جرده)، بالإضافة إلى أصحاب العهد الأثرية وإخصائى ترميم وعضو قانوني، وإذا اقتضت الضرورة يضم مصورا وعضوا من الدمغة والموازين.

ويصدر بتشكيلها قرار عن السلطة المختصة، والانتهاء من أعمال جرد المتحف والمخزن الصغير خلال مدة أقصاها 6 أشهر، والمتحف والمخزن الكبير خلال مدة أقصاها سنة، ويتم تحديد جدول زمنى للجنة تنتهى فيه من كل أعمالها بناءً على حجم ونوع العهدة ومكان وجودها، وتجدد المدة بموافقة السلطة المختصة بناءً على مبررات يبديها رئيس اللجنة.

مشروعات المتاحف الكبرى
ويخضع لأعمال اللجنة العليا للجرد أعمال الجرد التي تتم في كل من: مشروعات المتاحف الكبرى مثل مشروع المتحف المصرى الكبير ومشروعات المتاحف التابعة لصندوق إنقاذ آثار النوبة مثل مشروع المتحف القومى للحضارة المصرية ومتحف النوبة، والقطع الأثرية المسجلة المودعة بالمتاحف غير التابعة لوزارة الآثار، مثل المتحف الزراعى ومتحف العملة بالبنك المركزى وغيرهما، والقطع الأثرية المسجلة المودعة بقصور رئاسة الجمهورية والمنشآت التابعة لها، والقطع الأثرية المسجلة المودعة بالمجالس النيابية والمنشآت التابعة لها، ومتاحف الآثار الخاصة بكليات وأقسام الآثار بالجامعات المصرية ومخازن الآثار التابعة لها، مخازن البعثات الأجنبية، والآثار المودعة لدى الحائزين، ومتحف مكتبة الإسكندرية، وأى قطع أثرية مسجلة ومودعة بالمنشآت الحكومية وغير الحكومية.

وكشف رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن عدد المخازن المفقود منها الآثار 11 مخزنا، منها 8 مخازن لم تدخلها الآثار بإجمالى 31169 قطعة، هي: المخزن المتحفى بأطفيح 112 قطعة، والمخزن المتحفى بالداخلة 34 قطعة، والمخزن المتحفى بكوم أوشيم 26 قطعة، والمخزن المتحفى أبو الجود “1”، 52 قطعة، والمخزن المتحفى أبو الجود “2”، 30282 قطعة، والمخزن المتحفى أبو الجود القديم 192 قطعة، والمخزن المتحفى بالشيخ حمد 131 قطعة، المخزن المتحفى بالقرنة 340 قطعة، بالإضافة إلى مخزنين تعرضا للسطو المسلح في أعقاب ثورة يناير 2011 وهما مخزن القنطرة شرق وسرق منه 1369 قطعة، ومخزن تل الفراعين وسرق منه 27 قطعة، ومخزن واحد تعرض لحادث سرقة في 2015، وهو مخزن مصطفى كامل وسرق منه 7 قطع، وتمت إعادتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حينه.

القطع المفقودة
كما كشف شبل تفاصيل القطع المفقودة من المخازن المتحفية والتي بلغت نحو 32 ألفا 683 قطعة أثرية، قائلا: إن القائمة تضمنت مخزن أطفيح التابع لمنطقة القاهرة والجيزة، وبلغ عدد القطع المفقودة منه 112 قطعة أثرية بإجمالى 70 رقم سجل وتم الفقد قبل استلام المخزن للسجل، وكانت بمخزن كلية الآداب “آثار المعادي”، وأجرت اللجنة الجرد الذي أثبت الفقد منذ عام 2001 وحتى 2005 برئاسة الدكتور سامى الحسيني، ومخزن تل الفراعين التابع للوجه البحرى وعدد القطع المفقودة منه 93 قطعة بإجمالى 70 رقم سجل، 35 قطعة منها تم فقدها، طبقا للجنة الجرد في 2001 و27 قطعة فقدت في حادث سطو مارس 2011 و7 قطع عهدة سيد عبد الحى وقطعة واحدة عهدة آمال النخلاوي، واللجنة التي أثبتت الجرد كانت في 2001 من سجل البعثة الألمانية بالقضية رقم 12563، ومخزن مصطفى كامل بالوجه البحرى فقد منه 7 قطع أثرية بإجمالى 5 رقم سجل وتاريخ الفقد غير معروف، واللجنة التي أثبتت الفقد بالقضية رقم 11196 لسنة 2015 جنح سيدى جابر، ومخزن القنطرة شرق بالوجه البحرى وعدد القطع المفقودة منه 1369 بإجمالى 846 رقم سجل فقدت في فترة الانفلات الأمني بحادث سطو على المخزن في 2011 وهو مثبت بالقضية رقم 175 لسنة 2011 إدارى القنطرة شرق.

مخزن الداخلة التابع لمصر الوسطى تم فقد 34 قطعة منه بإجمالى 20 رقم سجل وتاريخ الفقد عام 1989 بمعبد الغويطة ومثبت بالمحضر رقم 389 جنح الخارجة لسنة 1989.

ومخزن كوم أوشيم التابع لمصر الوسطى فقد منه 26 قطعة بإجمالى 12 رقم سجل ومثبت بلجنة جرد 1995، ومخزن المتحفى بأبو الجود “1” التابع لمصر العليا يحتوى على مفقودات حرز قضية رقم 2220 لسنة 1995 وعددها 52 قطعة أثرية بإجمالى 35 رقما في السجل.

قطع أثرية مباعة
والمخزن المتحفى في أبو الجود “2” التابع لمصر العليا يحتوى على 30383 قطعة أثرية مفقودة بواقع 2984 رقما في السجل، علما بأنه يحتوى على 136 قطعة أثرية مباعة بواقع 66 رقما في السجل، وطبقا لما أفاد به المخزن فإن هذه القطع فقدت بالبيع أثناء وجودها لدى أحد الحائزين.

وأوضح سعيد شبل، أن المخازن المتحفية الخالية من المفقودات فهي: المخزن المتحفى بالواحات البحرية، ومخزن عرب الحصن، ومخزن سقارة “2” ومخزن دهشور التابعين للمخازن المتحفية بالقاهرة والجيزة، ومخازن تل الربع ومرسي مطروح وتل بسطة وكفر الشوبك وصان الحجر وسيوة بالوجه البحري، ومخزن البهنسا، ومخزن شطب وإهناسيا بمصر الوسطى، ومخازن أسوان وقفط والمعلا والطود وكوم أمبو والديابات أبو الجود القديم بمصر.

تبديد 30 ألف قطعة
ومن جانبه، قال أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، إن السبب وراء فقدان عدد كبير من المخازن المتحفية هو عدم دخول العديد من القطع الأثرية مخازن الآثار مثل مخزن أبو الجود 2 والذي بدد فيه تاجر آثار سابق، أكثر من 30 ألف قطعة هو وورثته. وأكد عشماوي، في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أنه قبل عام 1983 كانت لا توجد مخازن متحفية لتخزين الآثار بها، مشيرا إلى أنه كان يتم تخزين الآثار في مقابر صخرية بعد تركيب بوابة حديد عليها، وفى أغلب الأحيان تترك لفترة طويلة بما تحتويه من آثار، ولكنها كانت تسجل في سجلات الآثار، كما أن معظم المناطق الأثرية كانت لا تجد مكانا تخزن فيه الآثار فكانت تجمع في مخزن مجمع وتصبح العهد به مشاعا، لذلك كان يصعب إجراء جرد لهذه المخازن.

وأضاف عشماوى أن مخزنا مثل مخزن الهرم لم نستطع جرده منذ فترة طويلة لأنه كان محطة لتخزين الآثار لعدد كبير من المناطق الأثرية من الفيوم والوجه البحرى بالكامل تقريبا، والآن تم توجيه خطابات لكل المناطق التي لديها آثار بتلك المخزن بنقلها إلى مخازنها بعدما أصبحت توجد بها مخازن للآثار لجرد المخزن بعد ذلك، وخصوصا أنه كان في الماضى عبارة عن مجموعة من المقابر الصخرية استخدمت لتخزين الآثار.

وأوضح عشماوى أن المسئولية السياسية تقع على كل مسئولى الآثار السابقين الذين لم يقوموا بإعداد قاعدة بيانات موثقة للآثار وجرد الآثار بشكل دائم لاستبيان فقدان بعض القطع من عدمه.

مشيرا إلى أن كل القطع المختفية تم تحرير محاضر بها وتحويلها للقضاء، وهناك مدير لإدارة الحيازة بوزارة الآثار، ويدعى عبد الكريم أبو شنب، حكم عليه بالسجن 45 عاما قبل ذلك في إحدى قضايا ضياع الآثار من المخازن المتحفية.

واستطرد عشماوي: في الوقت الحالى يتم الجرد الدوري للمخازن الكبيرة كل 3 سنوات، وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الآثار أن الوزارة تعتمد على الأساليب البدائية لتسجيل القطع الأثرية.

غياب قاعدة البيانات
والغريب في الأمر أن وزارة الآثار تمتلك الكثير من مراكز المعلومات وتسجيل الآثار التي تلقت ثلاث منح لتحديثها: “كورية وفنلندية وإيطالية”، قيمة كل منحة 5 ملايين دولار، وهناك ما يزيد على 2000 جهاز حاسب آلى في هذه المراكز، إلا أنه لا توجد قاعدة بيانات إلكترونية للآثار أو حصر دقيق بعدد القطع الأثرية حتى الآن.

وتتكدس في مخازن الآثار آلاف القطع دون تسجيل أو توثيق، وهو ما جعل استرداد الآثار المصرية من الخارج أمرًا في غاية الصعوبة؛ لعدم امتلاك مصر في معظم الأحيان مستندات ملكية للقطع المعروضة في المزادات وصالات العرض بالخارج.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام الليثي، رئيس مركز تسجيل الآثار بوزارة الآثار، أن عملية تسجيل الآثار إلكترونيا تستغرق وقتا طويلا جدا وتكلفة عالية، وهو ما حال دون تنفيذها خلال السنوات الماضية نظرا للظروف التي مرت بها البلاد من اضطرابات سياسية، مشيرا إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وقع بروتوكول تعاون مع المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتفعيل استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على آثار مصر والترويج لها في الخارج.

"نقلا عن العدد الورقي.."...