«اتصالات النواب» تكشف تفاصيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

أكد النائب نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون الجريمة الإلكترونية الذي من المفترض مناقشته والانتهاء منه خلال الدورة التشريعية الثالثة التي ستعقد خلال شهر أكتوبر المقبل، في مضمونه يعالج ويضع حد لكافة الجرائم المتعلقة بالإنترنت سواء كانت الجرائم المتعلقة بسرقة الـ ATM الخاص بالتجارة الإلكترونية، أو السرقات الخاصة بالمقالات والأخبار الصحفية، وتقنينها على أن يكون تداولها مسموح بعد ذكر المصدر والوقت والتاريخ الذي تمت فيه عملية النقل، إضافةً إلى سرقة الرسائل العلمية بشكل كامل.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسات حوار مجتمعي مع كافة المعنيين للتوصل للعقوبات المناسبة لكل جريمة.

وأشار "السعيد" إلى أن القانون لن يكون مقتصرًا فقط على مواقع التواصل الاجتماعي كما انتشر عند البعض، ولكنه يعالج كافة الجرائم الإلكترونية، ويضع حدًا للتشهير المغلوط عن الأخبار الخاصة بالدولة، مشيرًا أنه بعد ثورتين ليس من المنطقي كبت حرية المواطنين، لأنه في الوقت الحالي يجب علينا مواجهة الفكر بالفكر.