رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مارجريت عازر: القضاء الفيصل في حل الجمعيات الأهلية

مارجريت عازر عضو
مارجريت عازر عضو مجلس النواب

قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: البرلمان وافق بالأغلبية على قانون الجمعيات الأهلية، إلا أن ذلك لا يمنع أحدا من التقدم بالطعن عليه وفقا للإجراءات القانونية والكلمة النهائية للقضاء.


وبشأن الطعن على العوار الدستوري في بعض المواد، أكدت النائبة في تصريح خاص لـ"فيتو" أن المجلس ناقش باستفاضة كل مواد القانون وتم مراجعته في مجلس الدولة ولا يوجد به أي عوار دستوري ولكن هذه الدعاوى سيفصل فيها القضاء.

وحول تعارض القانون مع الدستور في شأن عدم جواز حل الجمعيات الأهلية، أوضحت النائبة مارجريت عازر، أن القانون أقر بأنه لا يتم حل الجمعيات إلا بحكم قضائي، وهذا النص يتسق مع ما أقره الدستور بعدم جواز حل الجمعيات الأهلية، ولكن القانون وضع شرطا لهذا الحل.

شهد مجلس الدولة، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بوقف تنفيذ قرار إصدار قانون الجمعيات الأهلية وإحالة مواده إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهة عدم الدستورية، بحسب الدعوى.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٥٣٥٧ لسنة ٧١ قضائية، أن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية به شبهة عدم دستورية، وأن إقرار البرلمان وموافقته عليه لم ترفع عنه شبهات عدم الدستورية الخاصة بالمواد ٢و٩و١٩و٢١و٢٦و٢٧ و٣١ و٨٨ و٨٧.

وطالبت الدعوى، التي تقدم بها حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإحالة تلك المواد للمحكمة الدستورية للطعن عليها لمخالفتها الدستور.
Advertisements
الجريدة الرسمية