الاستماع لمرافعة دفاع المتهم الأخير في «التلاعب بالبورصة»
واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، الاستماع لمرافعات الدفاع في قضية "التلاعب بالبورصة"، واستمعت لمرافعة دفاع المتهم التاسع والأخير بأمر الإحالة "حسين لطفي".
وأشار الدفاع في مستهل مرافعته إلى أن أمر الإحالة نسب إليه الاشتراك مع المتهمين من الأول حتى الرابع في عدد من الوقائع، في حين أن أمر الإحالة حينما أشار لإتهامات المتهمين من الأول أو الرابع لم يذكر اسم موكله، ولم يشر إليه بصفته شريكًا.
وتابع في هذا السياق أن رئيس اللجنة الفنية، لم يستند على اتفاق مكتوب، ليوجه تهمة الاتفاق والمساعدة بين موكله والمتهمين الآخرين، ذاكرًا في هذا الصدد أقوال رئيس اللجنة نفسه، الذي قال أن الاتفاق لم يكن مدونًا، ولكنه تم الاستدلال عليه.
ونفى الدفاع أي منفعة تعود على موكله بشأن بيع البنك الوطني لمستثمر إستراتيجي، مشددًا على أنه لا يملك أسهم بالبنك ولا شأن له بالبيع مُستخدمًا تعبير "مش فارقة معايا".
وفنًد الدفاع ما يُسند لموكله بالمساعدة في "اخفاء معلومة جوهرية" بخصوص بيع اسهم البنك، مشددًا على أن المُشرع عرًف المعلومة الجوهرية وهي المعلومة التي يكون لها تأثيرًا ملموسًا على القرار الاستثماري للعميل، ليقول بأن بيع الأسهم لا ينطبق عليه ذلك، حيث إن البورصة "بيع وشراء" بالأساس، والبيع والشراء هو أمر مُفترض في البورصة منذ بدء التعامل فيها.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
