تفاصيل زيادة قيمة الاشتراكات بساحات انتظار السيارات في الجيزة

أثار اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة جدلا واسعا خلال الاجتماع التنفيذى الأخير لمحافظة الجيزة، بعد أن قدم مذكرته بشأن زيادة قيمة الاشتراكات لساحات انتظار السيارات، سواء في الساحات المميكنة أو غير المميكنة، وهى زيادة تمثل الضعف بالنسبة للرسوم القديمة.

جاء هذا بالتزامن مع الاجتماعات الموسعة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مع أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، لحسم مشروع القانون المقدم من النائب ممدوح مقلد، و60 نائبًا آخرين، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، إضافة إلى مشروع آخر مقدم من النائب محمد الحسيني، و80 نائبًا، عن تنظيم مواقف سيارات الأجرة والسرفيس.

قانون النواب
وينص مشروع مقلد على إنشاء لجنة في كل محافظة، لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات بها، بحيث تشكل من المحافظ (سكرتير عام المحافظة) رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثلين عن البحث الجنائي، والأمن الوطني، ومديري الشئون القانونية، وإدارة الحسابات بالمحافظة.

وتختص اللجنة بتحديد المناطق التي تصلح للانتظار، ولا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، والإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام.

رسوم جديدة للاشتراكات
وحدد رئيس حي العجوزة الاشتراكات بالساحات المميكنة بحيث يزيد اشتراك السيارة الملاكى لوقت كامل من 140 جنيها، إلى 250 جنيها، واشتراك السيارة الملاكى لنصف وقت زاد من 100 جنيه، إلى 200 جنيه، بينما أصبح اشتراك الموتوسيكل 100 جنيه بدلا من 40 جنيها، وفيما يخص الساحات غير المميكنة، فكان السعر المقترح لاشتراك السيارة الملاكى 250 جنيها، بدلا من 140 جنيها.

وبالنسبة للانتظار بالساحات (غير المميكنة) بدون الاشتراكات، زاد سعر الساعة في الوردية الأولى من 2 جنيه، إلى 4 جنيهات، وفى الوردية الثانية من 3 جنيهات، إلى 5 جنيهات، وفى الوردية الثالثة من 4.5 جنيهات إلى 9 جنيهات، ويضاف على كل تلك الرسوم 14% قيمة مضافة.

المجلس التنفيذي
وعلق اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، على المذكرة المقدمة من رئيس حى العجوزة، بأنها جاءت في وقت مناسب، خاصة أن قانون مجلس النواب الخاص بساحات الانتظار سيحل الكثير من المشكلات، ويحدد الساحات وأسعارها، لكنه اعترض على نسبة زيادة اشتراك الموتوسيكل في الساحات المميكنة، حيث زادت النسبة عن الضعف، فكلفه بتقليل السعر من 100 جنيه إلى 80 جنيها.

واعترض اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، بسبب أسعار الانتظار بالساعة في الساحات، حيث لم يختلف السعر المقترح من رئيس الحى، على حسب نوع السيارة، بل جعله سعرا موحدا لجميع أنواع السيارات، فكان رأى همام أنه يجب أن تختلف الرسوم على حسب نوع السيارة حيث تحتل السيارة النقل أو النصف نقل على سبيل المثال مكان سيارتين من الملاكى، بسبب شغلها حيزا أكبر.