معاقبة مدير عام بنك ناصر الاجتماعي بالمنيا ورئيس «الحسابات»
قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 181 لسنة 58 قضائية عليا، بمعاقبة مدير عام بنك ناصر الاجتماعي بالمنيا ورئيس قسم الحسابات بعد ثبوت سلوكهما مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظائف التي يشغلونها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا، نائبي رئيس المجلس.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن حنفي أحمد عثمان، مدير عام بنك ناصر الاجتماعى بالمنيا، سلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة قبل إحالته للمعاش بأن تعامل بشكل غير لائق مع المتهم الثاني محمود على محمود، رئيس قسم الحسابات بالبنك عندما طلب منه إنهاء إجراءات طلب العميلة ابتسام إبراهيم عبدالحكيم، بإلقاء الطلب في وجهه.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني لم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يحسن معاملة الجمهور بأن لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال الطلب المقدم من العميلة ابتسام إبراهيم عبدالحكيم لإنهاء إجراءات تغيير الضامن ومنحها مخالصة من البنك وتعامل بشكل غير لائق مع المتهم الأول وقام بتهديده رغم كونه رئيسه في العمل.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم الأول حنفي أحمد عثمان بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لما نسب إليه، ومجازاة المتهم الثاني محمود على محمود بخصم أجر 15 يومًا من راتبه.
