حافظ أبو سعدة: 4 مواد بقانون الجمعيات الأهلية بها عوار دستوري
قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجوز الطعن على قانون الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن هناك 4 مواد بها عوار دستوري.
وأضاف لـ"فيتو"، أن الدعوى تقدم لمحكمة القضاء الإداري، ليتم إحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، لافتا أن المحكمة الإدارية من الممكن أن ترفض الدعوى من بدايتها ومن الممكن أن تحيله إلى المحكمة الدستورية.
وتابع أن الدستور يقول: "لا يجوز حل الجمعية والقانون لا يقول ذلك، والقانون يمنع أيضا الجمعيات التي تعمل بحوث ميدانية"، لافتا أن البرلمان صاحب الاختصاص في إصدار القانون، لكن يحق الطعن عليه أمام المحكمة.
وشهد مجلس الدولة، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، تطالب بوقف تنفيذ قرار إصدار قانون الجمعيات الأهلية وإحالة مواده إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهة عدم الدستورية، بحسب الدعوى.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم ٥٥٣٥٧ لسنة ٧١ قضائية، أن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية به شبهة عدم دستورية، وأن إقرار البرلمان وموافقته عليه لم ترفع عنه شبهات عدم الدستورية الخاصة بالمواد ٢و٩و١٩و٢١و٢٦و٢٧ و٣١ و٨٨ و٨٧.
وطالبت الدعوى، التي تقدم بها حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإحالة تلك المواد للمحكمة الدستورية للطعن عليها لمخالفتها الدستور.
