الزيات: 4 ملاحظات على قانون الاستثمار الجديد يجب تعديلها باللائحة

قال المهندس الاستشاري أحمد جمال الزيات عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قانون الاستثمار الجديد يلعب دورًا حيويًّا في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، مضيفا أنه يهدف إلى فتح أسواق جديدة وخلق مناخ جيد لجذب المستثمرين مما يساهم في خفض معدل البطالة واستعادة الدور الريادي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف الزيات أن الهدف الرئيسي لقانون الاستثمار الجديد خلق حوافز اقتصادية من أجل جذب أكبر شريحة من المستثمرين في المناطق والقطاعات المستهدفة، وتسعى الحكومة من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد إلى القضاء على البيروقراطية الإدارية وذلك من خلال الاستفادة من التقدم التكنولوجي عن طريق إنشاء مركز خدمة للمستثمرين، وتفعيل منظومة تأسيس الشركات الإلكترونية وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الإلكتروني وتقديم كافه خدمات الاستثمار من خلال الإنترنت.

وأوضح أن قانون الاستثمار الجديد تناول العديد من المعوقات والمشكلات التي كانت تواجهه المستثمرين في السابق وتهيئه المناخ الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، لكن توجد بعض القضايا الهامة تحتاج إلى إعادة هيكلة وتوضيح في اللائحة التنفيذية ومن أهمها 4 ملاحظات، في مقدمتها المناطق "الحرة الخاصة، تحويل الأرباح، تضارب القوانين، وتصفية أو إنهاء الشركات.

وأشار الزيات إلى أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة أصبح أمرًا حيويًّا، حيث إنها تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وميزة تنافسية في الأسواق العالمية وزيادة الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة، وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث بلغت رءوس الأموال نحو 5 مليارات دولار وتكاليف استثمارية تجاوزت 11 مليارا وعدد المشاريع بالمناطق الحرة الخاصة نحو 210 مشاريع استثمارية بعدد عمالة تجاوز 83 ألف فرصة عمل.

وأكد عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أنه تم الاعتراض من قبل وزاه المالية على التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة وذلك بسبب ضعف إدارتها وعدم وجود التشريعات القانونية ووجود الضوابط المناسبة للرقابة على نشاط الشركات الخاضعة لقانون المناطق الحرة الخاصة، لذلك يجب على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد أن تتضمن وضع إطار تشريعي وتحديد الضوابط المناسبة لمتابعة أداء الشركات بالمناطق الحرة الخاصة وإحكام الرقابة عليها.

وتابع: "يجب إنشاء هيئة مستقلة لسرعة تسوية وفض المنازعات الاستثمارية لضمان الاستقرار في السياسات الاستثمارية، وإنشاء هيئة مستقلة بالتعاون مع كل من وزارة الاستثمارات والتجارة والمالية لتطوير أداء الأعمال بالمنطقة الحرة الخاصة، وإنشاء مراكز لوجستية تقدم الدعم للشركات الخاضعة للمناطق الحرة الخاصة وتقديم كافة التسيهلات لإزالة المعوقات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تطبيق المناطق الحرة الخاصة ووضع إطار تشريعي يضمن حق الدولة والمستثمرين".

وأوضح الزيات أن عدم نجاح تجربة المناطق الحرة الخاصة في مصر خلال الفترة السابقة بسبب عدم قدرة الحكومة على إحكام السيطرة على المناطق الحرة الخاصة وعدم تنفيذ آليات القانون مما ساهم في تهرُّب عدد كبير من الشركات بالمناطق الحرة الخاصة إلى عدم التوسع في زياده رأس المال والتهرب الضريبي.

ولفت إلى أن الملاحظة الثانية في القانون تخص تحويل الأرباح، مشيرًا إلى أن من أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين الحاليين "الشركات الدولية" في مصر هو تحويل الأرباح، مطالبًا بوضع قوانين ثابتة ومحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وغير قابلة للتعديل حتى يضمن المستثمرين الأجانب عدم تغيير القوانين كل فترة وفقا للتوجهات السياسية.

وتابع: "يوجد العديد من تضارب وازدواجية القوانين لذلك يجب على اللائحة التنفيذية سرعة الانتهاء من القانون الموحد للاستثمار في مصر وإلغاء كافة القوانين السابقة حتى لا يحدث تضارب بين القوانين في المستقبل".

وأكد "الزيات" أن القانون الحالي لتصفية وإنهاء الشركات يوجد به العديد من المعوقات أمام المستثمرين لذلك يجب على اللائحة التنفيذية وضع التشريعات القانونية اللازمة لتنظيم كيفية إنهاء أو تصفية الشركات.