وزير التموين: الاقتصاد غير الرسمي يهدد فرص الاستثمار

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، عن تشوهات سوق التجارة الداخلية الذي يساهم بـ 17% من الناتج المحلى في حين يمثل أقل من10% منها داخل منظومة الاقتصاد الرسمى بما يتطلب إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي.

وقال رافت القاضى رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، لـ "فيتو" إن عشوائية سوق التجارة الداخلية يؤثر بالسلب على سمعة الاقتصاد القومى بما يستغله البعض في الاستعانة بماركات عالمية لمنتجات محلية من صناعة "بئر السلم" ليهدد فرص الاستثمار خاصة في ظل عدم قدرة الأجهزة الرقابية بما فيها مفتشو التموين على مراقبة هذه الصناعات.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب توفير أماكن لهذه التجارة غير المنظمة لإدخالها في دائرة الاقتصاد الرسمى من خلال التنسيق بين التموين واتحادى الغرف التجارية والصناعية والوزارات المعنية بتوفير الأسواق أو لها بما يحمى المستهلك من المنتجات في حالة عدم مطابقتها للمواصفات أو الاشتراطات الصحية ويسهل الرجوع إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد أنه لابد من إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين لينعكس دوره على متابعة وتنشيط وتنمية هذه الأسواق بجانب توسع الوزارة في الأسواق المنتظمة أسواق الجملة والبورصات السلعية للحد من حلقات النقل والتداول بما يؤثر على الأسواق بموجات زيادة السعر.

وشدد على تنفيذ ما تعهد به وزير التموين بالتوسع في إقامة أسواق الجملة بالمحافظات والمراكز اللوجستية مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية على السوق غير المنتطم الذي لم يسدد مستحقات الضرائب للدولة في ظل ممارسة النشاط التجارى لكون الاقتصاد غير الرسمى يصل إلى 50% من حجم السوق وفقا للدراسات في هذا المجال.