مصادر: «إيجاس» مستمرة في فتح أبوابها أمام الراغبين في استيراد الغاز
كشف مصدر مسئول بالبترول والثروة المعدنية، أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ما زالت مستمرة في فتح الأبواب أمام الراغبين من الشركات الخاصة في استيراد الغاز من الخارج عبر الشبكة القومية التابعة لـ«إيجاس».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على قانون تنظيم سوق الغاز رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب في أحد جلساته الماضية.
وقال المصدر، أن صدور قانون تنظيم سوق الغاز سيسهم في دفع الشركات الخاصة إلى تقديم طلبات جديدة خلال فترة قليلة مقبلة للسماح لهم باستيراد الغاز من الخارج وبيعه للسوق المحلي أو لشركة «إيجاس».
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أعطت موافقات باستيراد الغاز لـ 3 شركات فقط وهى energy fleet، ويرأسها عصام كفافى ومقرها بنما، وشركة BB إينرجي، وتمتلكها عائلة لبنانية، ومقرها الحديث لندن وشركة طاقة عربية مملوكة لعدد من مؤسسات التمويل الخليجية بالاشتراك مع شركة القلعة "مسجلة بالبورصة المصرية".
واتفقت هذه الشركات مع مستهلكين جدد أو مستهلكين حاليين يرغبون للتحول إلى استعمال الغاز بدلا من الفحم أو المنتجات البترولية الملوثة حيث يعتبر الغاز البديل الأقل انبعاثا لمشتقات ثاني أكسيد الكربون، كما يتماشى مع اتفاق قمة المناخ بباريس الذي يعطى امتيازات للدول التي تخفض من تلك الانبعاثات.
ويهدف قانون تنظيم سوق الغاز إلى تنظيم آلية نقل وتداول الغاز داخل مصر والأطر المنظمة لاستعمال البنية الأساسية الموجودة والتي تشمل الشبكة القومية لنقل الغاز، وشبكات توزيع الغاز ومراكب التغييز في العين السخنة.
ولا يتطرق القانون إلى إعطاء الموافقات باستيراد الغاز، الذي هو حق أصيل للشركة القابضة للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول، وإنما ينظم القانون كيفية نقل وتجارة الغاز داخل البلاد حال حصول أي شركات على موافقات بالاستيراد.
وكانت الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أعطت موافقات باستيراد الغاز لـ 3 شركات فقط وهى energy fleet، ويرأسها عصام كفافى ومقرها بنما، وشركة BB إينرجي، وتمتلكها عائلة لبنانية، ومقرها الحديث لندن وشركة طاقة عربية مملوكة لعدد من مؤسسات التمويل الخليجية بالاشتراك مع شركة القلعة "مسجلة بالبورصة المصرية".
واتفقت هذه الشركات مع مستهلكين جدد أو مستهلكين حاليين يرغبون للتحول إلى استعمال الغاز بدلا من الفحم أو المنتجات البترولية الملوثة حيث يعتبر الغاز البديل الأقل انبعاثا لمشتقات ثاني أكسيد الكربون، كما يتماشى مع اتفاق قمة المناخ بباريس الذي يعطى امتيازات للدول التي تخفض من تلك الانبعاثات.
ويهدف قانون تنظيم سوق الغاز إلى تنظيم آلية نقل وتداول الغاز داخل مصر والأطر المنظمة لاستعمال البنية الأساسية الموجودة والتي تشمل الشبكة القومية لنقل الغاز، وشبكات توزيع الغاز ومراكب التغييز في العين السخنة.
ولا يتطرق القانون إلى إعطاء الموافقات باستيراد الغاز، الذي هو حق أصيل للشركة القابضة للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول، وإنما ينظم القانون كيفية نقل وتجارة الغاز داخل البلاد حال حصول أي شركات على موافقات بالاستيراد.
