حكاية فيلم «تجارة الدم» في مستشفيات الحكومة.. صحفي ألماني يغرق «فيس بوك» بفيديوهات «مفبركة» لعمليات زرع الأعضاء البشرية.. «الصحة» نافية: محاولة لضرب السياحة الع

تسبب الفيلم الألماني «تجارة الدم» الذي زعم كشف طرق الاتجار بالأعضاء البشرية، واشتراك عدد من المستشفيات الحكومية فيها، في غضب رواد التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بالفيلم الكارثي الذي يهدد سمعة مصر.

رد الصحة
فيما أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص «فيلم» أعده صحفي ألماني، تم بثه بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر "عار تماما من الصحة".

التصوير خارج المستشفيات
وأوضحت الوزارة أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة، ولا يثبت أن هناك بيعا أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا الفيلم الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر، في إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومي للبلاد.

زرع الأعضاء
وتابعت الوزارة أن عمليات زرع الأعضاء في مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للاتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص.

المستشفيات المرخصة
وقالت الوزارة إن المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء في مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدوري عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص، لافتة إلى أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف تتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التي يتم إصدارها.

عمليات الزرع
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.
وتابعت الوزارة: «في حال تعذر تبرع أحد الأقارب لأسباب طبية يتم عرض الحالة والمتبرع المتقدم على لجنة طبية من أطباء الكلى والتخدير والأوعية والمسالك البولية للتأكد من توافقهما، على أن تشكل لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء لشرح مضاعفات الجراحة والتأكد من عدم وجود أي شبهة اتجار وتحرير محضر شرطة أيضا بذلك، لتعرض جميع الأوراق على اللجنة العليا لزراعة الأعضاء للموافقة على الزرع».

جراحات المرضى
وأضافت الوزارة أنه في حالة أن المرضى من غير المصريين الراغبين في إجراء الجراحة في مصر، فلابد من موافقة السفارة على هذه الجراحة، مؤكدة أن غير مسموح تبرع المصري لأي جنسية أخرى.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، التي وضعتها وزارة الصحة ووافق عليها مجلس النواب، والخاص بتعديل المواد "17، 18، 19، 20، 23، 24"، ونشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون برقم 142 لسنة 2017 حيث نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة.

العقوبات
فيما أكد الدكتور علي محروس، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن مجلس النواب وافق على تغليظ عقوبة الاتجار في الأعضاء، كما تم وضع عدة إجراءات منها عدم التحايل على عمليات الزرع، والتأكد من عدم وجود شبهة دفع أموال من المتبرع، وتسهيل الإجراءات حتى لا يلجئون إلى طرق غير مشروعة، وحينها يتم تغليظ العقوبة عليهم والتي وصلت إلى الإعدام.

وقال لــ«فيتو» إن العقوبات وصلت إلى حرمان الطبيب من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء الزرع لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وإذا لم تكن منشأة طبية تغلق نهائيا، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة التي تدير عمليات زرع في حالة ارتكاب أي مخالفة، فيما يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من زرع عضوا بقصد التحايل، وإذا توفي المنقول منه أو له يعاقب الطبيب بالإعدام.