النائب خالد عبدالعزيز يكشف تفاصيل مشروع قانون التنظيمات النقابية
قال خالد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن بعض الأمور الخاصة بالنقابات في مصر موضوعه بالقائمة السوداء، لافتا إلى أن قانون النقابات القديم لايوجد به الحرية النقابية، وحق العامل في تنظيم نقابته دون تدخل الدولة في هذا الأمر، لافتا إلى أنه يسعى في القانون الذي سيقدمه للمجلس بدور الانعقاد الثالث إلى حل كل هذه الأزمات.
المواثيق العالمية
وأضاف عبدالعزيز، أن الحرية النقابية مكفولة بالعالم كله ومصر من الدول الموقعة على المواثيق العالمية للحرية النقابية، لافتا إلى أن أهم مواد القانون الذي سيقدمه للبرلمان الدور المقبل إحتواءه على النسب التي ينشأ من خلالها نقابة والنسب أيضا التي ينشأ من خلالها اتحاد.
وتابع أن النقابة تنشأ من خلال مجموعة لجان نقابية، ثم النقابة العامة، ثم النقابات العامة، ويشكل منها بعد ذلك اتحاد، وهو ما يعنى في القانون أن مجموعة النقابات تشكل اتحاد.
التنظيم واللوائح
واستطرد أن من أهم مواد القانون أيضا التنظيم واللوائح داخل النقابة، واللجان النقابية والحقوق والواجبات، مشيرا إلى أن إشراف أي جهاز على النقابات يعد تدخل من الدولة وهو ما يتم محوه في القانون الجديد، لكن إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات ليس عيبا نظرا لأنه يعد جهة مستقلة من الدولة تراقب على المال العام، ولا تتدخل في عمل النقابات، والأمور الخاصة بالتكوين.
تدخل رجال الأعمال
وأشار إلى أن من أهم المواد في القانون الذي يعده هو أيضا أن الدولة لا تفرض على الجمعية العمومية للنقابات لائحتها، وأيضا عدم تدخل أصحاب الأعمال في الشئون النقابية، وأن أي شخص من رجال الأعمال يتدخل في فصل شخص من النقابة يحاسب قانونيا، وأيضا القانون يمنع تدخل رجال الأعمال في عمل النقابات.
التفرغ للعمل النقابى
وأوضح أن القانون به مواد خاصة في التفرغ للعمل النقابى، وكيف يتم ذلك وتوفير موارد مالية للمتفرغين، خاصة أن النقابات دخلها ضعيف للغاية ولا تستطيع توفير موارد مالية لمرتبات المتفرغين للعمل، لافتا إلى أن القانون الجديد يلزم المؤسسة التابعه لها النقابة بتوفير مرتبات للمتفرغ بدلا من أن يكون عبئا على النقابة نفسها، ويركز القانون أيضا على النقابات غير المنتظمة في العمل وأسباب عدم الانتظام، وتقنين هذه النقابات في القانون، قائلا: "حصلت على 78 توقيعا من النواب لتقديمه إلى البرلمان في دور الانعقاد المقبل".
