وزير التعليم وتهميش مادة الكمبيوتر

لا أعرف على وجه اليقين إلى متي سيظل المواطن المصري حقل تجارب لأفكار السادة الوزراء؟! مؤخرا استيقظت مصر على قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن تطوير منظومة التعليم فيما يخص بإلغاء الشهادات حتى الصف السادس الابتدائي وأشياء أخرى، ربما لاقت ارتياحا لدى المواطن خاصة وأنني مقتنع أن ما يحدث لدينا ليس له علاقة بالتعليم وأصوله.. نعم الوزير محق في ذلك لتطوير منظومة التعليم ولكن ما لم أقتنع به حتى الآن هو اعتبار مادة الكمبيوتر مادة عادية لا تضاف درجاتها إلى المجموع وأنا هنا أقول: هل تم دراسة الموقف أم أنها نزوة من أحد الخبراء داخل الوزارة؟!.

الحق أن كل شيء أصبح يعتمد على الكمبيوتر من الألف إلى الياء كما أن منظومة الوزير التي اعتمدها تعتمد بصفة أساسية على الكمبيوتر فلماذا تهميش المادة؟ وسيادة الوزير يعلم قبل أي شخص آخر أننا كمصريين طالما عرفنا أن هذه المادة لا تضاف إلى المجموع فلن نقترب منها وبالتالي فإن دراستها مجرد تحصيل حاصل وكنت أظن أن يعرف ذلك من المواد التي يدرسها طالب الثانوية العامة ولا تضاف للمجموع مثل الاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية وأقسم للوزير أنه لا يوجد طالب يذاكر هذه المواد ويذهب إلى الامتحان لكتابة أي كلام.. تخيل الفلوس التي دفعتها الدولة لطباعة الكتب وخلافه.

وأعود من جديد لمادة الكمبيوتر التي أرى أنها أصبحت ضرورية جدا لكل طالب وأساسية لتأهيلهم قبل الالتحاق بأي كليه فلماذا تهميش دورها ونحن نعلم أن الأطفال الذين لم يتجاوزوا الخامسة أصبحوا يلعبون ويلهون بالمحمول الذي يعتبر هو في الأساس كمبيوتر صغير.

في مثل هذه المواقف لابد أن تكون هناك دراسات قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية وأنا عن نفسي لي تجربة شخصية مع هذا النظام التعليمي الفاشل في عام 86 عندما استيقظ فجأة الدكتور أحمد فتحي سرور وزير التربية والتعليم آنذاك وقرر تطبيق حاجة اسمها المواد المؤهلة يعني تكون حاصل على مجموع أكبر من زميلك ولكن لأنه أكثر منك في مادة معينة فيدخل هو الكلية التي يريدها وأنت لا.. طبق هذا النظام عامي 86 و87 ثم تم إلغاؤه ولك أن تتخيل أعداد المظلومين ولا زلت أتذكره حتى الآن.

سيادة الوزير نحن معك لتطوير منظومة التعليم وكل الإجراءات التي تتخذها بعد دراسة ولكن ضد تهميش أي مادة لصالح مافيا تقبع داخل كل مكان في الوزارة.. وأطالب أن تعيد النظر في الموضوع لأنك أول من تعرف أننا كمواطنين عندما نعلم أن هذه المادة لا تضاف إلى المجموع ربما لن ننظر إليها.

المسألة ليس في مدرس يبحث عن دروس خصوصية ولكن الأمر يتعلق بمستقبل آلاف من المدرسين يعتبرون أن قرارك هو تهميش لهم واعتبارهم مجرد كمالة عدد في المنظومة التعليمية.. ظني أن الوزير الذي يبحث عن التطوير لن يتردد في إلغاء قرار طالما أنه لا يصب في صالح التعليم وإنا لمنتظرون.