محافظ أسوان يصدر فرمانا للتستر على المقربين ومنع إحالتهم للنيابة إلا بإذنه

علمت "فيتو" من مصادر بمحافظة أسوان، أنه لا يتم إحالة أي مسئول أو موظف في أي إدارة بالديوان العام للمحافظة أو الوحدات المحلية للمراكز أو المدن أو المديريات الخدمية سوى بموافقة مجدي حجازي، محافظ أسوان شخصيًا؛ مما يعطيه الحق في تأجيل العديد من الملفات والقضايا وتظل حبيسة الأدراج بسبب عدم موافقته.

حصلت "فيتو" على مستند يخص القرار رقم 1 لسنة 2016 والصادر من مكتب محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي وينص على "بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية وعلى القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وبناءً على توجيهاتنا وللصالح العام".

ونص قرار محافظ أسوان: "مادة 1: يحظر على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة إحالة أي موضوعات للنيابة العامة أو الإدارية إلا بعد العرض علينا للموافقة، ومادة 2: يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القرار، ومادة 3: على الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه".

ووقع على القرار كل من محمد صلاح الدين باحث قانوني، وأحمد كمال محمد مدير عام الشئون القانونية، ومحمد عاطف محمد بركات القائم بأعمال السكرتير العام في ذلك الوقت، ومجدي حجازي محافظ أسوان بتاريخ 11 يناير 2016.

قال مصدر بمحافظة أسوان: «إن هذا القرار يحمي أي مسئول أو موظف من المقربين لمجدي حجازي من الإحالة للنيابة العامة أو الإدارية لأنه يجب موافقته مسبقًا قبل اتخاذ أي إجراء ضدهم، وهو ما يعجز بعض مديري الإدارات من محاسبة المخطئين أو التحقيق في قضايا الفساد المالي أو الإداري».

وأضاف: «أن القرار يأتي بالظلم على العديد من الأشخاص لأن معظم المذكرات التي تقدم لمجدي حجازي بخصوص مخالفات أو شكاوى يوقع عليها مؤجل أو تشكيل لجنة وما شبه ذلك لأن أغلبها يكون خاصا بالمقربين له»، مشيرًا إلى أنه قرار غير عادل ويساعد في التستر على المخالفين والفاسدين ويمنع المديرين من اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة المخالفات إلا بعد أذن المحافظ وعلى حسب قراره يتم التصرف.