«المحامين» تبدي ملاحظاتها على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

قال مصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مقرر لجنة الشئون السياسية، إن لديه عددا من الملاحظات على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المزمع إقرارها في مجلس النواب، ولا سيما المادة "1" ولا بد من تعديلها للفصل بين سلطة التحقيق والإحالة.

وأضاف عضو مجلس النقابة في تصريحات خاصة لـ« فيتو» أن تعديل هذه المادة على هذا النحو يضمن حقوق المواطنين في إجراءات الدفاع والتقاضي، ويتم البت فيه من قبل القضاء وليس وكلاء النيابة.

وكانت نقابة المحامين بدأت، أمس الخميس، أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، الذي طرحته اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان للحوار المجتمعي.

كما أعلن نقيب المحامين، أن تعديلات القانون ستكون المحور الرئيسي لنقاشات المحامين في مؤتمرهم السنوي العام، الذي سيعقد في مدينة بورسعيد من الفترة 10 إلى 13 سبتمبر المقبل، للخروج بتصور شامل عن القانون وتعديلات، ثم إرساله إلى مجلس النواب.