جهات فاعلة في تحديد مصير اللاجئين وإنقاذهم

يبدأ آلاف اللاجئين رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر  المتوسط باتجاه أوروبا.. وفي النهاية ما يحدد مصيرهم هو سفن إنقاذ اللاجئين والسياسات الحكومية الأوروبية. تقوم القوات البحرية (أو عملية صوفيا) التابعة للاتحاد الأوروبي بمراقبة شبكات تهريب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، وتفتيش السفن المشبوهة، والقبض على المهربين المشتبه بهم.. وفي أكتوبر 2016، تم تشكيل الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل، المعروفة باسم فرونتكس، التي تقوم بتنسيق عمل جميع خفر السواحل الأوروبيين، وتحلل المخاطر وتساعد البلدان على تحديد أفضل الإجراءات من أجل عودة اللاجئين.

وغالبا ما يلعب خفر السواحل الإيطالي دورا حاسما في إنقاذ اللاجئين، لأن معظم اللاجئين الخائضين غمار البحر المتوسط يتجهون نحو إيطاليا. وبين عامي 2013 و2014، نفذت الحكومة الإيطالية عملية بحرية وجوية اسمها "ماريه نوستروم" لمحاولة التعامل مع الهجرة إلى أوروبا. وغالبا ما يقوم خفر السواحل الإيطالي بمهام إغاثية لإنقاذ اللاجئين المفقودين في البحر.

وتعتبر ليبيا أكبر دولة عبور للاجئين، حيث ينطلق الكثير منهم من الساحل الليبي إلى أوروبا، وغالبا ما يختتمون رحلتهم في إيطاليا. وقد قبلت ليبيا طلب إيطاليا في أغسطس 2016 قيام بعثة بحرية إيطالية بالعمل في المياه الساحلية الليبية.

تعمل المنظمات غير الحكومية في المياه الدولية، وتنسق مع خفر السواحل الإيطالي، ولها سفنها الباحثة عن قوارب اللاجئين في البحر، كي توصل اللاجئين إلى ميناء آمن، وغالبا إلى إيطاليا.

وتشمل منظمات الإنقاذ التي ترسل سفنها لإنقاذ اللاجئين في البحر: منظمة "الأذرع المفتوحة" الإسبانية Proactiva Open Arms والمنظمتين الألمانيتين "عين البحر" Sea-Eye و"شباب الإنقاذ" Jugend Rettet، والجمعيتين الخيريتين الهولنديتين: منظمة "قوارب اللاجئين" Refugee Boat Foundation ومنظمة "إنقاذ الطفولة" Save the Children. بالإضافة إلى منظمة "أطباء بلا حدود"، ومنظمة "سوس" SOS ومحطة "مواس" MOAS، وسفينة مشروع "قارب الحياة" LifeBoat، واسمها ميندِن Minden.

وأعلنت المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط وقف أنشطتها بسبب إعلان الحكومة الليبية في أغسطس 2017 تأكيد حقها في منطقة البحث والإنقاذ التي تبلغ 12 ميلا بحريا على طول الساحل الليبي.

أعلنت ليبيا في أغسطس 2017 أنها ستوسع منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها على سواحلها، لكن منظمة "أطباء بلا حدود" ومنظمة "إنقاذ الطفولة" ومنظمة "عين البحر" قررت تعليق عمليات الإنقاذ بسبب المخاوف من أن يصبح خفر السواحل الليبي أكثر عدوانية في حماية منطقة السواحل الليبية، فحين تصل سفن المنظمات غير الحكومية إلى حدود المياه الليبية، تتصادم في كثير من الأحيان مع خفر السواحل الليبي الذي حدث وأن أطلق النار في الهواء لتحذير زوارق المنظمات غير الحكومية بالبقاء بعيدا.

اتهمت الحكومة الإيطالية المنظمات غير الحكومية بالتواطؤ مع مهربى البشر، وادعت أن المهربين يعرفون أن المنظمات غير الحكومية موجودة خارج منطقة الـ 12 ميل بحري الليبية قبالة الساحل الليبي من أجل إنقاذ اللاجئين وإيصالهم إلى ميناء آمن في أوروبا، وشكل هذا مصدر قلق بالنسبة لإيطاليا، لأن العديد من اللاجئين يتوجهون بعد ذلك إلى الشواطئ الإيطالية.

وبالتالي وضعت الحكومة الإيطالية وثيقة سلوك للمنظمات غير الحكومية لمكافحة التواطؤ المزعوم، لكن المنظمات غير الحكومية انقسمت حول ما إذا كانت ستوقع على الوثيقة أم لا، وتطالب الوثيقة بأن تسمح فرق الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية لأفراد الشرطة الإيطاليين بمراقبة عمليات الإنقاذ وتتبع مسارات سفن الإنقاذ بالأجهزة التقنية.

ووقعت منظمة "إنقاذ الطفولة" ومنظمة "مواس" ومنظمة "عين البحر" على وثيقة السلوك الإيطالية، في حين عارضتها منظمة "سوس" ومنظمة "أطباء بلا حدود" ومنظمة "مراقبة البحر" Sea-Watch ومنظمة "شباب الإنقاذ".

وفي هذا السياق دافعت منظمة "مراقبة البحر" الألمانية عن رفضها للوثيقة قائلةً: "في ضوء وجود أكثر من ألفي حالة وفاة في البحر هذا العام، فإن ما نحتاج إليه ليس المزيد من الأنظمة والقواعد، بل قدرة أكبر على الإنقاذ".

أما منظمة "إنقاذ الطفولة" فقد دافعت عن توقيعها على الوثيقة، قائلةً: "لم نكن لنوقع لو كانت حتى نقطة واحدة منها ستعيق أنشطتنا الإنقاذية، لكن الوثيقة لا تعوق أنشطتنا".

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل