أستاذ قانون يدعو البرلمان لتعديل الدستور قبل منتصف فبراير

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه على مجلس النواب أن يسارع في إجراءات تعديل الدستور حال وجود نية حقيقية وإرادة لذلك لدى أغلبية النواب، حتى يمكن تعديله قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأوضح فوزي في تصريح لـ"فيتو"، أن الدستور ينص على أن إجراءات انتخابات الرئاسة يجب أن تبدأ قبل 120 يوما على الأقل من موعد الانتخابات، ما يعني أن بداية إجراءات الانتخابات يجب أن تبدأ قبل منتصف شهر فبراير المقبل تقريبا. مشيرا إلى أنه وفقا لذلك، لابد من الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور قبل ذلك الموعد، حتى لا يكون هناك إشكاليات في المواعيد، مع ضرورة مراعاة المواعيد المنظمة لكل من إجراءات تعديل الدستور وإجراءات انتخابات الرئاسة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن إجراءات تعديل الدستور، تستغرق وقتا يصل إلى ثلاثة أشهر ونصف، فوفقًا للائحة الداخلية للبرلمان تمر بعدة خطوات تبدأ بتقديم المقترح وإخطار رئيس المجلس للهيئات البرلمانية واللجنة العامة به، ثم عرضه على اللجنة العامة، وإعداد تقرير بشأنه خلال 7 أيام، ثم مناقشته بجلسة عامة خاصة، ثم إحالته للجنة التشريعية لدراسته خلال 30 يوما، وأن يتم عرضه على البرلمان ومناقشة تقرير اللجنة بشأنه، ثم التصويت عليه، وإخطار رئيس الجمهورية به، ثم إجراء الاستفتاء الشعبي عليه.

وتابع: "أنه حال تعديل مدة الرئاسة، يحب أن يتم الانتهاء من تعديل ذلك دستوريًّا بالبرلمان خلال شهر يناير المقبل، حتى يتم إجراء الاستفتاء عليه قيل بدء إجراءات انتخابات الرئاسة".