رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطة «أباطرة النقل البحري» للتحايل على قرارات «مميش».. تمكين شركات الحاويات بالمنطقة الاقتصادية للقناة.. «نقل على الورق» للبضائع للاستفادة من التخفيضات.. و15% زيادة متوقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

على طريقة المقولة الشعبية «البحر يحب الزيادة»، يحرص أباطرة النقل على استغلال القرارات الأخيرة لقناة السويس لصالحهم، بهدف تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة.


أباطرة النقل البحري
خطة «حيتان» وأباطرة النقل البحري تعتمد على تمكين شركات تداول الحاويات والشركات الناقلة للبضائع من تحقيق أكثر من فائدة، فيما يتعلق برسوم السفن التابعة لها، التي تتعامل مع موانئ المنطقة الاقتصادية، وسفنها المارة من قناة السويس، من خلال ترحيل الشحنات التي تزيد على الحد الأقصى إلى شركة أخرى للحصول على نسبة تخفيض تصل إلى 50%.

وبالتالي، تحصل الشركات جميعها على تخفيض موحد مما يحقق استفادة غير مشروعة لبعض المستثمرين.

تخفيضات الهيئة
مصادر مطلعة أكدت لـ«فيتو»، أن إدارة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية تخشى من قيام الشركات بعمليات «نقل على الورق» لكميات البضائع من أجل الاستفادة من التخفيضات التي تم إقرارها مؤخرا، من خلال اتفاقات سرية بين الشركات التي لديها بضائع أقل من الحد الذي يمكنها من الحصول على التخفيض وشركات أخرى لديها كمية من البضائع أكبر من الكمية المقررة للتخفيض.

اكتشاف التلاعب
وتدرس جهات عليا كيفية العمل على اكتشاف هذا التلاعب إذا حدث، عن طريق التأكد من أوراق إرسال الرسالة أو الوكيل من المنبع حتى لا يتم نقل أي رسالة أو تغيير وجهتها للتحايل على التخفيضات التي أقرتها قناة السويس لمن يتداول أكثر من 3000 حاوية في العام.

المستفيدون
ويعد على رأس المستفيدين من القرارات الأخيرة مسئولو شركة موانئ دبي، المشغلة لميناء السخنة، وشركة قناة السويس للحاويات، وهي الشركة الأجنبية المشغلة لميناء شرق بورسعيد، وشركات الخطوط الملاحية العالمية، وعلى رأسها ميرسك و"إي بي إل"، بالإضافة إلى التوكيلات الملاحية بغرف ملاحة بورسعيد والسويس، وشركات الخدمات البحرية بموانئ المنطقة.

أزمة الموانئ
وأثارت هذه التخفيضات بعض المشكلات بين الموانئ التابعة لوزارة النقل والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لعدم تطبيق هذه التخفيضات على موانئ الوزارة؛ مما يفتح المجال لتنافسية أعلى وأرباح أكثر للشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية؛ حيث نشبت أزمة بين المستثمرين بموانئ الإسكندرية ودمياط وسفاجا، وغيرها من الموانئ التابعة لوزارة النقل، عكس مستثمري بورسعيد والسخنة والأدبية والموانئ التابعة لقناة السويس.

التخفيضات الكبيرة
وجاءت الأزمة بسبب التخفيضات الكبيرة التي حصل عليها المستثمرون بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، التي بلغت في بعض الأحيان 50% لأي شركة أو خط ملاحي أو توكيل يتداول أكثر من 3 آلاف حاوية في العام، وتخفيض آخر وحافز لأي سفينة أو توكيل أو شركة تتداول أكثر من 200 حاوية في العام، ويبلغ التخفيض لهذه الفئة 15%، ويتدرج التخفيض ليصل كما ذكرنا إلى 50% حال تداول أكثر من 3000 حاوية فأكثر، ويتم تطبيق التخفيض على رسوم المكوث بالموانئ ورسوم الخدمات وكافة الرسوم البحرية المقدمة لهذه الشركات.

رسوم الشركات
ومن المتوقع ارتفاع الرسوم التي تدفعها الشركات وليس العكس، ويأتي الارتفاع بسبب التوقعات بزيادة كميات البضائع وعدد السفن المارة من مصر خلال الفترة المقبلة، وقد يكون الارتفاع تدريجيا على مراحل لن تقل عن عام ونصف العام، وهو عمر التعاقدات البحرية للنقل عبر الطرق الأخرى.

ويتوقع كبار خبراء النقل أن تكون الزيادة، خلال عام على أقل تقدير، بمعدل لا يقل عن 10 إلى 15%، على أن ترتفع إلى 25% في العام الثاني، و50% في العام الثالث.

عدد السفن
وتستقبل قناة السويس يوميا ما يقرب من 45 إلى 53 سفينة، فيما تستقبل الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية يوميا 70 سفينة متنوعة.
ومن المتوقع ارتفاع أعداد السفن التي تستقبلها القناة لتصل إلى 65 سفينة يوميا، وذلك بداية من يناير 2018 وارتفاع أعداد السفن التي تستقبلها الموانئ إلى 100 سفينة على أقل تقدير اعتبار من نفس المواعيد بداية 2018.

وبالتالي من المقرر ارتفاع إيرادات قناة السويس وإيرادات الموانئ وارتفاع المبالغ التي تدفعها الشركات لارتفاع كميات البضائع المنقولة عبر القناة.

فواتير المرور
تجدر الإشارة إلى أن السفن المارة من قناة السويس كانت تضطر للتوقف عدة مرات لتوفير فواتير المرور من مصر؛ المرة الأولى لدفع وتوريد رسوم العبور من قناة السويس بموجب فاتورة القناة، والمرة الثانية تتوقف السفينة لدفع فاتورة الرسوم الخاصة بالقطر أي تركيب وحدة لسحبها من مدخل القناة الشمالي إلى الجنوبي والعكس، والمرة الثالثة تتوقف لدفع فاتورة الرسو أي التوقف بالموانئ المصرية، والمرة الرابعة تتوقف لتدفع فاتورة الجهات السيادية، والمرة الخامسة تتوقف السفينة لدفع فاتورة جديدة للحجر الصحي والبيطري.

أما الفاتورة السادسة، فهي فاتورة وزارة المالية، والفاتورة السابعة خاصة بهيئة السلامة البحرية، بخلاف الفواتير الأخرى للخدمات البحرية.

الفاتورة الموحدة
كما أنه للمرة الأولى، تقر قناة السويس مشروع الفاتورة الموحدة، التي تضم كافة الجهات في فاتورة واحدة تحصلها قناة السويس، وتتولى إدارة القناة توزيع حصص الموانئ والجهات السيادية وغيرها من الجهات المستحقة بدون أن يؤثر ذلك على حركة السفينة نهائيا ما يسهم في دعم وزيادة حركة التداول والعبور، كما تسهم في تخفيض زمن تأخيرات السفين بمعدل لا يقل عن 6 ساعات كاملة.
كما أنه لأول مرة، اعترفت قناة السويس بالجنيه المصري، وقررت أن يتم تحصيل الفاتورة الموحدة على حسابين بالبنوك المصرية.

تشجيع الاستثمار
من جانبه، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن الهيئة لن تقف مكتوفة الأيدي، وإنها تعمل بالتعاون مع القطاع الاقتصادي بقناة السويس على إعادة تعديل بعض القرارات؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار وفتح المجال للمستثمرين.

طلبات عالمية
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد بالفعل عودة الاستثمارات لموانئ المنطقة الاقتصادية بعد فترة تغير وجهتها، مؤكدا أن العديد من الشركات العالمية أبدت رغبتها في الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، مضيفا: كما أننا نعمل من خلال خطط مدروسة على تلافي الآثار الناتجة عن التغير الذي حدث في اتجاهات التجارة العالمية، من خلال البرامج المحفزة للشركات.

الزيادة المتوقعة
فيما أكد الدكتور حسن مهدي، خبير النقل، رئيس قسم النقل بهندسة عين شمس، أن القناة ستحقق زيادة من وراء هذه التخفيضات تصل في العام الواحد إلى 500 مليون دولار، وتحقق موانئ المنطقة الاقتصادية ما يعادل 200 مليون دولار زيادة أيضا في الإيرادات خلال الفترة المقبلة، وبعد تطبيق قرار القناة.

وبدوره، أوضح عادل لمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، أن قرارات قناة السويس ووزارة النقل تاريخية تسهم في إعادة بناء اقتصاد النقل البحري، الذي تعرض لهزة كبيرة خلال الفترة الماضية كما حدث في معظم قطاعات الاقتصاد.

وطالب «لمعي» بأن تمتد تسهيلات القناة ووزارة النقل إلى القرارات التي صدرت في وقت سابق حتى يتم تعديلها لتصبح مشجعة للاستثمار.
Advertisements
الجريدة الرسمية