رئيس التحرير
عصام كامل

الحج.. بين التجارة مع الله واستغلال الفريضة «تقرير»

فيتو

تحولت فريضة الحج هذا العام من تجارة مع الله إلى تجارة بفريضة الله، بعد أن أصبحت أسعار رحلات الحج مرتفعة للغاية ومتفاوتة بين شركات السياحة للبرنامج الواحد وعلى نفس الشركة.


وقال سامح محمد، أحد حجاج هذا العام:" أسعار رحلات الحج باتت مرتفعة للغاية وهناك تفاوت بين شركات السياحة في البرنامج الواحد، فمثلا الحج الاقتصادي يتفاوت بين عدد من الشركات بنفس أماكن الإقامة في مكة، وخلال بحثي بين الشركات كان أمامي ٤ أسعار لـ٤ شركات ٦٠ ألف و٦٨ ألف و٧٢ ألف و٦٥ ألف جنيه ولا يختلف برنامج عن الآخر حيث إنني وضعت معايير واحدة للرحلة وبدأت أبحث وكانت المفاجأة في هذا التفاوت".

وتضيف شيريهان محمد، أن والدتها حصلت على تأشيرة مجاملة من السفارة السعودية، وعندما بدأت تبحث عن شركة سياحية اكتشفت أن الشركات تحسب ثمن التأشيرة " بالمزاج" بداية من ٥ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، على الرغم من أن نفس الشركات تحاسب على ثمن التأشيرة لعملائها بأكثر من ٢٠ ألف جنيه، وأيضا أماكن الإقامة في مكة تختلف من شركة لشركة وبنفس النطاق.

وقال النائب السابق حمادة منصور، خبير السياحة الدينية: "بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية شهدت أسعار برامج الحج ارتفاعا رهيبا بالأسعار وأصبحت الفريضة الخامسة بعيدة كل البعد عن ميسورى الحال والطبقة المتوسطة ومستحيلة لمحدودي الدخل وأصبحت تجارة جشعة للمحتكرين وكعادة الحكومة المصرية تركت الشعب فريسة للمستغلين ووصلت برامج بعض شركات السياحة إلى قرابة نصف مليون جنيه للفرد الواحد لمدة تسعة ليالي لأداء الحج".

وأضافت : "فشلت وزارة السياحة والحكومة في وضع نظام للحج يمكن كل الراغبين من أداء الفريضة في الحصول على برنامج بسعر طبيعي دون استغلال، وتعددت الجهات المنظمة لبرامج الحج وأصبحت تأشيرات الحج تجارة رائجة وتصل سعر التأشيرة لعشرات آلاف من الجنيهات".

وتابعت: "تحولت فريضة الحج من تجارة مع الله إلى تجارة بها فمتي يوضع نظام به عدل ومساواة بين أفراد الشعب ومتي يتوقف منح التأشيرات الجانبية ومجاملة من لا يستحق على حساب المشتاقين للفريضة".

وقالت :"(حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا).. هذا لمن يملك الاستطاعة المالية والبدنية لكل المسلمين وفي مجتمعنا إضافة لمن يملك الواسطة والمجاملة والتزييف بمسميات التأشيرة ليحج كل عام..فهل يتحقق بهذا العدل لكل المصريين ؟ ".
الجريدة الرسمية