خبيرة تربوية تطالب بمعاقبة الأب الذي سمح لطفلته بالزواج مرتين عرفي

طالعتنا الأخبار منذ أيام قليلة على قضية صادمة، حيث تم القبض على طفلة لم تتجاوز الـ13 عاما، جمعت بين زوجين بعقود عرفية، بتحريض من والدها، الأمر الذي يضعنا أمام العديد من التجاوزات الأخلاقية والدينية والاجتماعية، فكيف تسنى لأب أن يتاجر بطفلته بهذا الشكل المشين؟ وكيف تأتي لطفلة في هذا العمر، أن ترتبط بشاب وتهرب مع آخر، وتتزوج كلا منهما زواجا عرفيا؟

تأتي القضية تزامنا مع مطالبة أحد نواب البرلمان، بتخفيض سن زواج الفتيات إلى 16 عاما، الأمر الذي واجهه الكثيرون بالهجوم واصفين ذلك، بمحاولة لتقنين زواج الأطفال، والاتجار بالفتيات الفقيرات.

وتؤكد سلمى عادل المستشارة الأسرية والتربوية وتعديل السلوك والمحاضر بالجامعة العمالية، أن قصة هذه الطفلة ليست جديدة في مجتمعنا للأسف، الذي انتشرت فيه ظاهرة عقوق الآباء تجاه أبنائهم في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وذلك نتيجة غياب الوعي الديني وغياب العقوبات الرادعة.

تضيف سلمى، أن الطفل له حقوق ولا بد من احترامها، لكن بعض الأسر خاصة الفقيرة ينتشر العقوق، واستغلال الأطفال، ولا سيما الفتيات، بصورة مهينة لذا لا بد من تطبيق القانون والعقوبات الرادعة التي تحمي أطفالنا من الاستغلال.

وتقول: لا بد من الرقابة المستمرة، والتوعية الدينية للآباء، ومراقبة سلوكهم في كل وقت، وهذا دور المؤسسات المسئولة عن حماية الطفل والأسرة، كذلك لا بد من تغليظ العقوبة تجاه هذا الأب، وإعلانها على وسائل الإعلام المختلفة، ليكون عبرة لغيره.

وتلفت الخبيرة التربوية إلى أن هذه القضية، ومن قبلها دعوى أحد النواب بتخفيض سن زواج الفتيات، يلفت للقضية الأساسية، وهي مخاطر الزواج المبكر للفتيات، والمنتشر في العديد من الأسر التي لا تؤمن بحقوق المرأة في تكملة دراستها واختيار شريك حياتها، التي غالبا يكون نتاجها الفشل، بسبب افتقاد المعايير الأساسية، التي لا بد أن تتوافر للزوجين من توافق فكري واجتماعي وعاطفي.

تضيف سلمى، أن الزواج المبكر ينعكس بالسلب على صحة المرأة والطفل، حيث تدل معظم الأبحاث والدراسات الطبية والبيئية، على أن مضاعفات الحمل والولادة تزداد بشدة في حالات الزواج المبكر، ومن أهم هذه المضاعفات تسمم الحمل وضعف الجنين، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال حديثي الولادة، حيث تقل قدرة استعداد الرحم لتحمل الجنين في السن المبكرة.

وأحيانا ينتج عنه عدم القدرة على الإنجاب، أو إنجاب أطفال مشوهين، كما أن كثرة الإنجاب ترهق المرأة وتسبب لها العديد من الأمراض، مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم.

والزواج في سن مبكرة يكون دائما مبنيًا على جهل الشاب أو الفتاة بالأمور الزوجية، مما يضعف الرغبة الجنسية أو ممارسة الجنس بطريقة خاطئة، وكثيرا ما ينتج عنه الطلاق في سن مبكرة.

وتعدد الخبيرة التربوية أسباب الزواج المبكر؛ ما بين فقر العائلة وإنجاب الكثير منهن، وعدم قدرتهم على تعليمهم، أو حتى الإنفاق عليهم، وخوف الأهل على ابنتهم من الانحراف.

ومن الآثار الاجتماعية المترتبة على الزواج المبكر؛ انخفاض مستوى التعليم في المجتمع، وعدم قدرة الوالدين على التربية السليمة لأبنائهم

وعن الحلول تشير الخبيرة التربوية إلى ضرورة تأهيل الأجيال المقبلة على الزواج، بدلا من التفكير في التعجيل بسن الزواج عند 16 سنة، ولا بد من تأهيلهم من الناحية النفسية التي تشرح للزوجين أهمية مراعاة احتياجات كلا منهما النفسية.

ومن الناحية الاقتصادية التي توضح أهمية المال في الحياة الزوجية، واستقرارها وأهمية وضع ميزانية تناسب الأسرة.

ومن الناحية الاجتماعية، التي يتعلم فيها الزوجان آليات التعامل مع المشكلات الزوجية، وكيفية احترام كلا منهما للآخر.

ومن الناحية الدينية التي تشرح بالتفصيل حقوق كل من الزوجين، وواجبتهما شرعا.

ومن الناحية التربوية التي نعدهم فيها كيف يكونوا أمهات وآباء أفضل، قادرين على تربية جيل سوي، بدون مشكلات نفسية، فمصر تحتاج لثورة تغيير معتقدات وأفكار.