فيها حاجة حلوة.. مركز خدمة المستثمرين
سياسة الشباك الواحد أطلقتها الحكومات المصرية منذ سنوات طويلة، كانت تهدف منها تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمواطنين، خلال تعاملهم مع الجهاز الإداري للدولة، وللأسف الشديد ظلت مجرد كلمة حبر على ورق ولم تدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع، وظلت الحكومات المتعاقبة ترددها حتى أصبحت سيئة السمعة إلى أن تم دمج وزارتي التعاون الدولي والاستثمار في شهر مارس الماضي، وتولت د. سحر نصر الحقيبة، ولأنها تعلم تماما أن الاستثمار هو قضية حياة أو موت، والأمل كله في دعم القطاع الخاص، وأن المستثمرين يعانون أشد معاناة من الجهاز الإداري، قررت أن يكون الشباك الواحد حقيقة وواقعا، وبالتوازي مع حزمة القوانين المطلوبة لإصلاح البنية التشريعية للاستثمار، ومع إعداد خريطة استثمارية لمصر تشمل كل الفرص الاستثمارية المتاحة، كان العمل يسير على قدم وساق لإنشاء مركز لخدمة المستثمرين، يتضمن كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر في مكان واحد، حتى ترحمه من التوهان في دهاليز الجهاز الإداري، والوقوع فريسة لبعض الموظفين عديمي الضمير والوطنية..
مركز خدمة المستثمرين سوف يقضي على الفساد والروتين، ويوفر الوقت والجهد والمال، حيث يضم كل الجهات والهيئات التي يحتاجها المستثمر، وتنهي له إجراءاته في نفس اليوم، ومجهز بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة، والعاملون فيه حصلوا على أعلى مستوى من برامج التدريب داخل مصر وخارجها وتم تأهيلهم واختيارهم بعناية للمهمة الجسيمة الملقاة على عاتقهم، مع خضوعهم للتقييم والمتابعة المستمرة لمكافأة المتميزين منهم، واستبعاد المقصرين في عملهم، كما أن المركز مزود بكاميرات مراقبة لمتابعة حسن سير العمل، ومنع حدوث أي أعمال غير مشروعة، وكل خدماته مميكنة إلكترونيا منذ لحظة دخول المستثمر حتى خروجه، والنتائج الأولية للفكرة تؤكد نجاحها في تسهيل الإجراءات ومنع التكدس وكفاءة أداء للموظفين وسعادتهم بأنهم يقدمون خدمات جليلة لبلدهم من خلال خدمة المستثمر..
مركز خدمة المستثمرين تم تزويده أيضا بخط تليفون ساخن رقم مختصر(16035) يعمل على مدار الساعة، لإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين، وتقديم استشارات فنية سريعة لهم، كما أن المرحلة القادمة سوف تشهد افتتاح ستة فروع أخرى على مستوى الجمهورية، وربطها تكنولوجيا بالمركز الرئيسي في القاهرة..
وحتى نضمن استمرار نجاح الفكرة ولا تكون مثل أفكار كثيرة بدأت قوية ثم فشلت قررت وزيرة الاستثمار تخصيص باب لمركز خدمة المستثمرين في قانون الاستثمار الجديد وإعطاء صلاحيات كاملة لكل العاملين فيه من أجل خدمة المستثمرين وإنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن..
وكما تؤكد وزيرة الاستثمار دائما أن التطوير والتحديث ليس له حدود، ولن يتوقف عند ذلك بل سوف يتم الاستفادة من كل التجارب الناجحة لتهيئة مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وأن كل هذه الجهود والإجراءات سوف يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد، وبالتالي تساهم في تحقيق مستوى معيشة أفضل يستحقها المواطن المصري.
Egypt1967@yahoo.com
