مصرفيون: تراجع الدولار يؤدي إلى انخفاض السلع

على الرغم من تراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات دون 18 جنيها وتحسن العملة المحلية "الجنيه" أمام سلة العملات إلا أن الأسعار ما زالت عند نفس مستوياتها المرتفعة بل وعلى العكس فإن هناك مسلسل مستمر لارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالغذاء والمشروبات والملابس.

وقال حمدي عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري: إن الجنيه بدأ مرحلة التحسن وفقد الدولار في الثلاثة أشهر الماضية نحو 50 قرشا وهو مؤشر إيجابي لتحسن الاقتصاد المصري نتيجة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أنه بالضرورة أن تراجع الورقة الخضراء يتبعه انخفاض في جميع الأسعار بنفس المستويات لكن هناك البعض من التجار يبحثون عن المصالح الشخصية.

وطالب بتشديد الرقابة على الأسواق حتى يتم وقف استغلال التجار الذين يمارسون هُوايتهم في البحث عن المصالح الشخصية واحتكار بعض السلع دون الالتفاف إلى الواجب الوطنى، مشيرا إلى أن هناك تراجعات جديدة للدولار ومن المتوقع أن يصل إلى حدود الــ16 جنيها وذلك يعني انخفاض السلع بنسبة تصل إلى 15 % على أقل تقدير مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل عن مجريات السوق المصرية.

وأشار نائب رئيس بنك التنمية الصناعية إلى أن يجب على الجميع أن يساند الاقتصاد والابتعاد عن المصالح الشخصية والنظر دئما إلى المصلحة العامة دون المصلحة الشخصية، موضحا أن تعويم الجنيه بريء من ارتفاع الأسعار بدليل أن الورقة الخضراء في تراجع ومع ذلك ما زالت الأسعار في الارتفاع.

ووفقا لآخر الأرقام الحديثة فإن التضخم شهد ارتفاعا شهريا قدره 3.22% في يوليو الماضي، مقابل 0.82% في يونيو، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 32.95% في يوليو الماضي، من 29.76% في يونيو.

وفي ذات الوقت، سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلا شهريا قدره 2.76% في يوليو الماضي، مقابل 1.80% في يونيو، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.26% في يوليو الماضي، من 31.95% في يونيو.

من جانبه قال سيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي: إن هناك مسئولية مجتمعية تقع على جميع أفراد المجتمع والمؤسسات حيال ضبط الأسعار خاصة وأن هناك تراجع للدولار الأمريكى أمام الجنيه وسلة العملات الأخرى والطبيعى هنا أن تتراجع الأسعار نتيجة انخفاض الدولار لكن هناك بعض الأفراد والشخصيات ليس لديهم واجب تجاه المجتمع.

وتابع: "يجب على التجار ورجال الأعمال أن يتنازلوا عن بعض الأرباح للمشاركة في خدمة المجتمع وذلك حتى تسير المركب ونشجع البعض على تحسن الاقتصاد القومي المصري"، مشيرا إلى أن هناك واجبا وطنيا يقع على كاهل جميع الأفراد حيث عدم الالتفاف إلى المصالح الشخصية.