الإجازة القضائية حلقة جديدة في مسلسل شل العدالة الناجزة.. «تقرير»
آلاف القضايا المتراكمة في انتظار الفصل فيها بمختلف المحاكم المصرية، لكن تقف الإجازة القضائية حائلا يضاف إلى موانع تحقيق العدالة الناجزة بما تسببه من تعطيل للفصل في الأحكام والبت في القضايا.
ثلاثة شهور هي مدة الإجازة القضائية، وتخلف ورائها المئات من القضايا التي تنتظر إلى أن تتم الحركة القضائية ويبدأ الموسم القضائي بدوائر قضائية جديدة تنظر في القضايا، وتعيد نظرها، لأن رئيس الدائرة لم ينظر القضية منذ بدايتها وبالتالي يحيلها إلى المرافعة، لتبدأ القضية فصلا جديدا مع دائرة قضائية جديدة.
أطراف الدعاوى بوصفهم أكثر المتضررين من تلك الإجازة يشكون منها كونها سببا في تأخير الأحكام المطلوب حسمها، فيقول نصر الدين حامد المحامي: إن الإجازة القضائية سبب رئيسي في تعطيل البت في القضايا لأن الإجازة القضائية تبدأ من نهاية شهر يونيو وتنتهي في آخر شهر سبتمبر، وتنتظر حتى تشكيل الدوائر بالحركة القضائية الجديدة ليأتى رئيس دائرة جديد،يبدأ في النظر في القضايا القديمة، مشيرا إلى أن مشكلة التقاضى والبطء في الدعاوي يبدأ بالإجازة القضائية وهى محور رئيسي لتكدس القضايا وازديادها وتراكمها.
وأوضح أسامة أبو ذكرى، المحامى أن الإجازة القضائية لا بد أن يتم إعادة النظر فيها لتقليلها، أو وضع شرط رئيسي وهو انتهاء الدائرة من القضايا التي بحوزتها حتى تحصل الدائرة على إجازة قضائية، وبالتالي يتم إنهاء الكم الهائل من القضايا المتراكمة بالمحاكم فالعدالة الناجزة لا تتحقق إلا بانتهاء الكم الكبير من القضايا المتراكمة، والتي تمثل عبئا على القضاة والمتقاضين فيما بعد.
ولفت علي أيوب المحامي إلى أن تحديد وقت للانتهاء من القضايا، هو حل رئيسي لسرعة إنجازها وتحقيق العدالة الناجزة، فتقليل مدة الإجازة القضائية هو حل أيضا ولكن تحديد وقت لانتهاء القضايا هو حل جذري وضمانة للمتقاضين.
