رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محاكمة 12 مسئولا بهيئة التنمية الزراعية بتهمة إهدار 26 مليون جنيه

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 12 مسئولًا من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم جرائم مالية ترتب عليه إهدار 26 مليون جنيهًا.


شمل تقرير الاتهام كلًا من:
1) رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005وحتى عام 2010.
2) المديرين العامين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005وحتى عام 2015.
3) أربعة مديرين عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام2015.
4) المديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام2005 وحتى عام2013.
5) مسئولي التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012.

وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة للفحص برئاسة مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة الزراعة والتي تبين لها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة ( أربعمائة وخمسة وتسعون فدانًا ) بمركز بني مزار - محافظة المنيا - بعقد بيع ابتدائي لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدي وتلاحظ للجنة مايلي :-

1- تقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مساحة (مائة وسبع وسبعون ومائتين وإثنين وثلاثين ألف متر مربع ) المدرجة ضمن مساحة الأرض محل التعدي حتى بلغت مستحقات الدولة عن ثمن تلك المساحة ومقابل الإنتفاع بها منذ عام 2001 وحسب تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة مايقارب (خمسة وعشرون مليون جنيهًا ) بالإضافة إلى عدم تحصيل مقابل الإنتفاع بالمرافق العامة.

2- تبين بالمعاينة على الطبيعة تعدي الشركة ذاتها على مساحة أخرى وتبلغ مايقارب ( ستة وثلاثون فدانًا ) بخلاف المساحة محل العقد ومسئولية المختصين بإدارة الملكية منذ عام 2001 عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتي بلغ مقابل الإنتفاع بها اعتبارًا من عام 2001 وحسب تقديرات اللجنة العليا مبلغ يقارب ( مليون وستمائة ألف جنيهًا ).

وكشفت التحقيقات أيضًا عن أن الأرض كان يتم زراعتها ثم بعد ذلك تم تبويرها حاليًا بالكامل عدا مساحة ( أربعون فدانًا ).

وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة نظرًا لما نسب إليهم من الإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة مقابل الانتفاع بالأرض محل التعدي، كما أمرت النيابة أيضًا بضرورة متابعة أعمال الاستزراع في مساحة تلك الأرض وعدم ترك واضعي اليد عليها لتبويرها.
Advertisements
الجريدة الرسمية