إحالة مدير عام الشئون القانونية بغرفة الجيزة التجارية للمحاكمة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 142 لسنة 59 قضائية عليا, إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مالك أحمد مكي، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرفة التجارية بالجيزة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة بأن حرر خطاب موجه إلى إدارة المرور وأثبت به بيانات محمد عبد العزيز على خلاف بالمخالفة للحقيقة رغم عدم اختصاصه بذلك.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة استنادًا إلى مواد القانون 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وقانوني الغرف التجارية والخدمى المدنية.
