طلعت البدري: عودة المحامين المسقط قيدهم وفقا لشروط صعبة

قال طلعت البدري، المشرف العام على أعمال النقابة العامة، إنه تم إسقاط عضوية عدد من المحامين، نظرا لاكتشاف التأمين المتقدمين للتجديد بوظائف غير المحاماة كالعمل في مجال التجارة وشركات الأمن، لافتا إلى أن النقابة اكتشفت أن البعض يعمل كمندوب بالشركات للأدوات وغيرها من وظائف خارج مهنة المحاماة.

وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: من الممكن إعادة قيد الذين يتم إسقاط قيدهم، ولكن بشروط وضوابط أكثر صعوبة من ذي قبل تتعلق بالسن إذا كان المتقدم أكبر من الثلاثين عاما يتم زيادة سداد رسوم إعادة القيد لتصل إلى12 ألف جنيه، علاوة على إجراء عملية كشف جنائي، لعدم إعادته مرة أخرى إذا تم التأكد من إصدار أحكام ضده، بجانب الكشف الطبي للتأكد من عدم أصابته بأي أمراض تعيق انضمامه للمحاماة، وكل ذلك مشروط بإثبات شرط الاشتغال والممارسة لمهنة المحاماة من قبل.