«الطفولة والأمومة» يناقش دليل لجان الحماية مع وزارتي الصحة والتضامن
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، ورشة عمل لمناقشة الدليل الإجرائى لعمل لجان الحماية العامة والفرعية، والدليل الإرشادى لحماية الأطفال المجنى عليهم، والشهود، وذلك بحضور ممثلى النيابة العامة وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة، وتم عرض الكتيب الإرشادي للتعامل مع الأطفال المجني عليهم والشهود، الذي سيتم تخصيص ورشة عمل متكاملة للخروج بالشكل النهائي له قريبا، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، وذلك في إطار العمل على تفعيل لجان حماية الطفل العامة والفرعية.
وأكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان للسكان، والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 جاء كخطوة هامة لوقاية وحماية الأطفال من التعرض للخطر، وتحقيق منهج حقوقى متكامل لهؤلاء الأطفال، والتعامل معهم بوصفهم ضحايا في حاجة إلى الحماية والتأهيل.
واستحدث القانون آليات حماية مجتمعية للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر، من خلال تبني آليات وقاية ورصد واستجابة، تعتمد على تدخلات تتوافق مع طبيعة المجتمع المحلى.
ويهدف هذا الدليل إلى تحسين الإجراءات والممارسات المهنية الحالية في العمل مع الأطفال المعرضين للخطر طبقا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وتطبيق برامج متكاملة لوقاية وحماية الأطفال المعرضين للخطر، وذلك من خلال تحديد حالات الأطفال المعرضين للخطر وخاصة في وضعية الخطر المحدق، وإجراءات إدارة الحالة الخاصة بكل منها، وشرح صلاحيات لجان حماية الطفولة العامة والفرعية القانونية في التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، واتخاذ كافة الإجراءات والأعمال الكفيلة بتقدير حقيقة وضع الطفل، والتدخلات ومستوى الخطورة التي يتعرض لها والإجراء المطلوب.
إضافة إلى تحديد المهام والمسئوليات اليومية المختلفة للمهنيين العاملين مع الأطفال المعرضين للخطر في القطاعات المختلفة (لجان حماية الطفولة، النيابة، الشرطة، التضامن الاجتماعى الصحة، جمعيات المجتمع المدني، وغيرها).
وأكدت الدكتورة مايسة شوقي أن المجلس يعمل حاليا على وضع نظام لجان حماية الطفولة في إطار مؤسسي من خلال توحيد آليات العمل والإجراءات ويقصد بالنظام الوطني لحماية الأطفال مجموعة القوانين والسياسات والأنظمة والخدمات في كافة القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية والأمنية والعدالة لدعم تدابير الوقاية والاستجابة للمخاطر المتعلقة بحماية الأطفال.
وأضافت الدكتورة مايسة شوقي أن المجلس عقد مجموعة ورش عمل حول إعداد نظام التكاليف لعمل لجان الحماية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وأن المجلس بصدد إعداد تعديل تشريعي على المواد المنظمة لعمل اللجان، وذلك من خلال اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة.
وتم عرض نظرة عامة على الشراكة وبرنامج الوصول للعدالة في الأطفال، والجهات الشريكة من المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارات العدل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، وتعمل كلها في إطار منظومة حماية الأطفال والأحداث، وخاصة فئة الأطفال في نزاع مع القانون والمجني عليهم والشهود على الجريمة، وذلك بدعم فني من اليونيسيف.
وتم الإشارة إلى أنه تم تقديم الدعم القانوني لأكثر من 500 طفل بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية، وذلك للأطفال في تماس مع القانون، في الفترة من يناير إلى مايو 2017، ووضع الأدلة الإرشادية لتفعيل قانون الطفل، والقوانين الأخرى، وترسيخ الوعي والمعرفة بحقوق الأطفال من خلال زيارة تم تنظيمها لدولة النرويج، للمساهمة في وضع التشريعات المعنية بحقوق الأطفال للمجلس المعني بالأطفال هناك، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي ومجلس الطفولة والأمومة، إضافة إلى تعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين بمراكز المراقبة، من خلال وضع دليل ارشادي لتنفيذ مشروع تجريبي لتدريب وتأهيل الأطفال في نزاع، لتفعيل التدابير البديلة الاحتجاز.
وعن أولويات الفترة المقبلة قالت ممثلة اليونيسيف في ورشة عمل الطفولة، هي الانتهاء من الأدلة الإرشادية خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر المقبل، وإجراء دراسة حول الأطفال المجني عليهم والشهود في مصر، وتدريب العاملين بالقضاء والتضامن الاجتماعي على الأدلة الإرشادية والكتيبات الدورية، وتنفيذ المشروع التحريري لتوفير قاعدة الأماكن الخاصة بتنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز، وتعزيز مكاتب المراقبة الاجتماعية، وتوحيد قاعدة البيانات الخاصة بالأطفال في تماس مع القانون، والمشاركة في وضع تقرير مصر للجنة حقوق الطفل بجينيف، ودعم مراكز الطب الشرعي التابعة للنيابة العامة.
