رئيس تونس يقود ثورة لصالح النساء.. يطالب بتعديل منشور يحظر زواج التونسيات من غير المسلم.. ينادي بتشريعات للمساواة بين الرجل والمرأة.. والهانى: قرارات ترقى لشجاعة الإمام مالك

يقود الرئيس التونسي الباجى قائد السبسي، ثورة لتمكين النساء تهدف إلى كسر الحواجز بهدف دعم حقوقهن بالتساوي مع الرجال فيما يتعلق بالميراث والزواج.

الزواج من غير المسلم
وطالب الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد، بمناسبة العيد الوطني للمرأة بتغيير المنشور عدد 73 الذي يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير المسلم، نظرا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة.

ودعا الرئيس التونسي، رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير العدل إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور.

ويحظر الإجراء الصادر عن وزارة العدل في سنة 1973 زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

وتطلب حاليا بموجب القانون، شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم "أجنبي عادة"، لإتمام زواجه تونسية مسلمة. وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.

المساواة في الإرث
وقال السبسى في كلمته، إنّ المساواة بين الرجل والمرأة التي أقرّها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.

وقال السبسي ''إذا فكرنا في التناصف فلأن الدستور يفرض ذلك، ولذلك يجب أن نذهب في هذا الاتجاه''، متابعا قوله : ''ولكن لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجّه نحو التناصف فإنّنا نخالف الدين وهذا غير صحيح''.

وأعلن الرئيس التونسي، عن تكوين لجنة لدراسة مسألة الحقوق الفردية ومزيد تفعيلها والنظر في المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، مبديا ثقته في ذكاء التونسيين، على حد تعبيره.

قرارات شجاعة
وفى سياق تعليق على دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي لإيجاد صيغة قانونية تتماشى مع الشريعة الإسلامية وتمكن الأنثى من التساوي في الإرث مع الذكر، قال الكاتب التونسي زياد الهانى في تصريح لـ"فيتو"، إن القرارات ثورية وشجاعة ترتقى إلى شجاعة الإمام مالك الذي أدخل مبدأ الوصية الواجبة في حدود الثلث من الميراث، لتوريث أبناء وبنات الإبن أو البنت الذيْن يتوفاهما اللّه قبل الجد أو الجدة.

مضيفا، الظروف الاقتصادية والاجتماعية تغيرت، وواجب التجديد الديني في إطار الثوابت الشرعية حتمي حتى يكون الإسلام بالفعل صالحا لكل مكان وزمان. ويكون التمكين القانوني للمرأة من حقها المعاصر في المساواة في الإرث مع الرجل، إنجازا يحسب للإسلام كدين عدل ومساواة.