«القاهرة للدراسات»: دعاوى حظر النقاب غير دستورية

أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن دعوى حظر النقاب التي أقامها محام أمام محكمة القضاء الإدارى، غير دستورية ومخالفة للقانون، وتشكل اعتداء على عمل السلطة التشريعية.

وأضاف أن إقامة دعاوى قضائية، يشكل تدخلا سافرا على حرية البرلمان في سن التشريعات وفق ما يتناسب مع احتياجات المجتمع من جهة واعتداء على حرية المرأة في أن تختار لنفسها ما تشاء من الثياب من جهة أخرى.

وكان سمير صبرى المحامى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلزام مجلس النواب بإصدار قانون بحظر ارتداء النقاب نهائيا.

وقال صبرى في دعواه التي حملت رقم 36931 لسنة 71 ق، للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية.

وأصدر القضاء الإدارى حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.

وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها أن زى المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التي تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.