X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
السبت 23 يونيو 2018 م
أول ظهور لعماد السيد بقميص الزمالك صحة الدقهلية: ضبط 307 أقراص ترامادول بصيدلية في ميت غمر نوال الزغبي تلجأ للبساطة والعفوية عنوانًا لكليب «قالوا» خبيرة: مؤشر سوق دبي يستهدف 3040 نقطة بالتعاملات المقبلة شرطة التموين تحرر 1062 مخالفة بالمحافظات فتح الله وأحمد سليمان في حفل زفاف نجل شوقي غريب (صور) الششتاوي وعودة يشهدان حفل زفاف نجل شوقي غريب ( صور) مستشفى الزيتون يستقبل مصابا بنزيف قادما من قسم شرطة الحدائق برامج تنموية للحفاظ على التراث الثقافي بالمحميات الطبيعية كواليس انضمام حزب شفيق لأحزاب التحالف السياسي المصري محافظ الوادي الجديد يشهد تركيب مطبات مانعة للسير عكس الاتجاه ضبط 12 بائعا جائلا في حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم مدرب المقاولون ورئيس منطقة القاهرة في حفل زفاف نجل شوقي غريب ( صور) مها أحمد بالزي الهندي في أحدث صورة لها جمال عثمان: رفع أجور العمال 30% يحل مشاكلهم استقبال حافل لمحمود الخطيب في حفل زفاف نجل شوقي غريب (فيديو) نشرة المحافظات وأبرزها.. أوقاف الدقهلية: صاحب فيديو الرقص عامل بمسجد المسلمي لقاء سويدان مهنئة نرمين الفقي بعيد ميلادها: حبيبتي القمر خريطة التحويلات المرورية لإنشاء كوبري امتداد المشير


تفضيلات القراء

أهم موضوعات الحوادث + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

الإدارية العليا ترسي مبدأ عدم جواز وقف أستاذ الجامعة دون مدة محددة

الأحد 13/أغسطس/2017 - 06:46 ص
مجلس الدولة مجلس الدولة عبده الجهينى
 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا جديدا، بشأن أحقية أستاذ الجامعة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة أو الاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية، وقرار الوقف عن العمل بشأنه. 


وقالت المحكمة، في حكم أصدرته بدعوى بهذا الشأن، إنه يحق لرئيس الجامعة إيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ثم لا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقرار مجلس التأديب.
 

وفندت المحكمة الادعاء بأن مقيم الدعوى من ذوي السلطة والنفوذ التي من شأنها التأثير على سير التحقيق بإرهاب الشهود أو إخفاء الوثائق والمستندات أو التلاعب فيها أو توجيه التحقيق إذا استمر في عمله، ومن ثم تكون الجامعة المدعى عليها تنكبت المصلحة العامة، اعتدادا بعدم جواز مخالفة شروط الوقف الاحتياطي.
 

وأضافت المحكمة أن المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ولا تقل درجة المحقق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه بالتقرير، مشيرة إلى حق رئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير حفظ التحقيق أو إحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112".

 
وتابعت: وترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.


وأوضحت المحكمة أن قضاءها استقر على أن "لرئيس الجامعة سلطة إحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب - هذه السلطة المخولة له لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط ويتعين عليه احترام القانون وأن "وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إجراء مؤقت يتخذ لمصلحة التحقيق الذي يجرى معه.
 

وشددت المحكمة على أنه إذا لم تتوافر تلك المبررات كان الوقف الاحتياطي بغير سند من القانون  وأن المدعى يشغل وظيفة أستاذ، وصدر القرار الطعين من رئيس جامعة بإيقافه دون تحديد مدة الوقف ومنعه من التدريس والإشراف على رسائل علمية أو الاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل لحين الحكم في القضايا الجنائية والإدارية المقامة ضده.
    

واختتمت المحكمة أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة في غير ما شرعت له أو تخالف الضوابط التي وضعها المشرع حماية لعضو هيئة التدريس،  وإلا كان ذلك خروجًا على حدود التنظيم الذي رسمه المشرع وإهدار الحكمة التي استهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذي يناسبها وبضوابطه ومن ثم فإنها والحال كذلك يغدو القرار المطعون عليه قائما على غير ذي سند متعينا إلغائه.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات