X
اسعار العملات اسعار الذهب الطقس ارقام تهمك خدمات حكومية عبر الإنترنت حجز تذاكر الطيران حجز تذاكر سكك حديد مصر الصفحات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية أحدث الوظائف الحكومية دفع فواتير التليفون فواتير الكهرباء حجز تذاكر دار الأوبرا و ساقية الصاوي شاهد العالم بالبعد الثالث حركة الطائرات في العالم لحظة بلحظة في السينما الآن مواقيت الصلاة وظائف خالية خدمات لذوي الإحتياجات الخاصة خدمات لشباب الخريجين حجز مجاني لجميع فنادق العالم خدمات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
رئيس التحرير عصام كامل
الأحد 20 أغسطس 2017 م
مصرع وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة البيئة: مد فترة استلام الأعمال الفنية لمسابقة شعار الأوزون لـ10 سبتمبر تحرير 110 مخالفات تموينية في المنيا تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية المتجهة إلى جدة لمدة ساعتين مطار القاهرة يستقبل 9 طرود نظائر مشعة قادمة من فرنسا سامح شكري يغادر مطار القاهرة متجها إلى روسيا ضمن جولته الأوروبية بالصور.. مؤيد العجان يصل الزمالك لحضور المؤتمر الصحفي «رياضة الغربية»: 43 وظيفة للشباب براتب شهري 2200 جنيه محمد المسعود: وزيرة الاستثمار رحبت بتحويل شرم الشيخ لمنطقة اقتصادية عاطل يطعن سائقا للخلاف على أولوية المرور بالقليوبية تحرير 2469 مخالفة مرورية في جنوب سيناء خلال 48 ساعة ضبط بقال تمويني لعرضه سلع غذائية منتهية الصلاحية بالإسكندرية حمدي الميرغني يهنئ زوجته بعيد ميلادها : «كل سنة وأنا بعشقك» الكاف يحتفل بعيد ميلاد أحمد بلال مرور الإسماعيلية يضبط 3 تكاتك و9 دراجات نارية مخالفة بطريق البلاجات محافظ أسيوط يوجه بتطهير ترعتي أمشول وكوم إنجاشة بديروط بالفيديو.. رامي رضوان ينعى محفوظ عبد الرحمن التخطيط: 249 مؤشرا لمتابعة «رؤية مصر 2030» اليوم فتح باب الحجز لوحدات سكنية بنظام التمليك بعدد من مراكز أسيوط


تفضيلات القراء

أهم موضوعات الحوادث + المزيد
أهم الاخبار + المزيد
أهم الفيديوهات + المزيد
مقالات الرأي + المزيد
فيتو على فيسبوك

كاريكاتير + المزيد



 

الإدارية العليا ترسي مبدأ عدم جواز وقف أستاذ الجامعة دون مدة محددة

الأحد 13/أغسطس/2017 - 06:46 ص
مجلس الدولة مجلس الدولة عبده الجهينى
 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا جديدا، بشأن أحقية أستاذ الجامعة في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة أو الاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية، وقرار الوقف عن العمل بشأنه. 


وقالت المحكمة، في حكم أصدرته بدعوى بهذا الشأن، إنه يحق لرئيس الجامعة إيقاف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ثم لا يجوز مدها بعد ذلك إلا بقرار مجلس التأديب.
 

وفندت المحكمة الادعاء بأن مقيم الدعوى من ذوي السلطة والنفوذ التي من شأنها التأثير على سير التحقيق بإرهاب الشهود أو إخفاء الوثائق والمستندات أو التلاعب فيها أو توجيه التحقيق إذا استمر في عمله، ومن ثم تكون الجامعة المدعى عليها تنكبت المصلحة العامة، اعتدادا بعدم جواز مخالفة شروط الوقف الاحتياطي.
 

وأضافت المحكمة أن المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن: "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ولا تقل درجة المحقق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه بالتقرير، مشيرة إلى حق رئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير حفظ التحقيق أو إحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 112".

 
وتابعت: وترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.


وأوضحت المحكمة أن قضاءها استقر على أن "لرئيس الجامعة سلطة إحالة عضو هيئة التدريس المحقق معه إلى مجلس تأديب - هذه السلطة المخولة له لا يتلقاها مطلقة من غير قيد أو خالصة من غير شرط ويتعين عليه احترام القانون وأن "وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إجراء مؤقت يتخذ لمصلحة التحقيق الذي يجرى معه.
 

وشددت المحكمة على أنه إذا لم تتوافر تلك المبررات كان الوقف الاحتياطي بغير سند من القانون  وأن المدعى يشغل وظيفة أستاذ، وصدر القرار الطعين من رئيس جامعة بإيقافه دون تحديد مدة الوقف ومنعه من التدريس والإشراف على رسائل علمية أو الاشتراك في لجان المناقشة والحكم على الرسائل لحين الحكم في القضايا الجنائية والإدارية المقامة ضده.
    

واختتمت المحكمة أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تلجأ إلى هذه الوسيلة في غير ما شرعت له أو تخالف الضوابط التي وضعها المشرع حماية لعضو هيئة التدريس،  وإلا كان ذلك خروجًا على حدود التنظيم الذي رسمه المشرع وإهدار الحكمة التي استهدفها من تخصيصه لكل حالة الإجراء الذي يناسبها وبضوابطه ومن ثم فإنها والحال كذلك يغدو القرار المطعون عليه قائما على غير ذي سند متعينا إلغائه.

موضوعات متعلقة

أخبار تهمك

تابعنا على

تعليقات Facebook

سياسة التعليقات